بيروت (رويترز) - عين لبنان أول وزيرة داخلية بالعالم العربي في حكومته الجديدة مما يتيح موطئ قدم أكبر للمرأة في المشهد السياسي بالبلاد الذي يغلب عليه الرجال.
وراية الحسن واحدة من أربع نساء يتولين مناصب وزارية في الائتلاف الجديد وهو أكبر عدد في تاريخ لبنان، ويزيد بواقع ثلاث وزارات عن الحكومة السابقة التي ضمت وزيرا لشؤون المرأة.
ورغم أن راية شغلت من قبل وظائف قيادية ومنها وزيرة المالية في الفترة من 2009 وحتى 2011، إلا أن تعيينها في منصب يتولى إدارة الأمن حظي بإشادة باعتباره خطوة للأمام بشأن المرأة في السياسة اللبنانية.
وقالت راية "أنا تعينت كأول وزيرة داخلية، باعتقادي مش بس بلبنان، ولكن حتى بالعالم العربي، هيدي شيء فخر بنحطه برسم كل النساء والأشخاص اي اللي هن بيؤمنوا بقدرات النساء".
وأضافت "مش أول وزيرة داخلية، أو حتى وزيرة دفاع بالعالم، فيه كتير وزراء داخلية أو دفاع بالعالم وأثبتوا كمان عن جدارتهن، فهيدا الشيء يمكن ظاهرة جديدة للبنان والبلدان العربية، فان شاء الله ظاهرة بتتكرر، ما بتكون فريدة من نوعها".
وتشغل الوزيرات الثلاث الأخريات بالحكومة المؤلفة من 30 وزيرا حقائب الطاقة، والتنمية الإدارية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
ورغم أنه يُنظر للبنان على نطاق واسع باعتباره بلدا ليبراليا بالمعايير الإقليمية حيث تلعب المرأة دورا بارزا في الحياة العامة، إلا أن بعض قوانينها لا تزال تؤيد أعرافا اجتماعية ذكورية.
ومعظم القانون المدني اللبناني الذي يشمل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث يطبق وفقا للطائفة الدينية ويعامل المرأة في بعض الحالات بشكل مختلف عن الرجل. ويوجد في لبنان 17 طائفة مسلمة ومسيحية معترف بها.
"مجتمع ذكوري"
وفي 2017، ألغى البرلمان قانونا قديما يبرئ المغتصبين إذا تزوجوا من ضحاياهم لكن ما زال اغتصاب الزوجات وزواج القصر جائزين.
وقالت مي شدياق الوزيرة الجديدة للتنمية الإدارية "ما فيك تواكب المجتمع الدولي وتقول أنت دولة متحضرة، بوقت كل العالم ماشي ع المساواة بين الجنسين ولبنان بعده عايش بالذهنية البطريركية القديمة الذكورية".
ولا تزال السياسة اللبنانية تدور في فلك الرجل. وقد ساعد النظام المعقد لتقاسم السلطة على أساس طائفي في ترسيخ سطوة أمراء الحرب السابقين وسلطة العائلات السياسية، وجميعهم من الذكور، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان.
وقالت فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب "هلق ما فينا ننكر إن لبنان مجتمع ذكوري، والسيدة تبوأت مراكز كتير مهمة بلبنان ولكن لما تحكي بالسياسة، ولكن بتحكي، يمكن، خاصة مجلس النواب، مجلس الوزراء، كان وجودها خجولا، من اليوم وبالرايح، ومن خلال هذه التجربة، بأعتقد كسرنا ها الحاجز".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)