من دان وليامز
القدس (رويترز) - قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل ستخصم نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط.
ورغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواجه تخفيضات ضخمة للمساعدات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أنه استمر في دفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب جرائم أمنية أو من قتلتهم إسرائيل. ويقاطع عباس إدارة ترامب بسبب ما يعتبره انحيازا لإسرائيل.
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن هذه السياسة، التي يجري التوسع فيها لمنح رواتب شهرية أكبر للسجناء الذين يقضون أحكاما أطول بالسجن، تؤجج العنف الفلسطيني. ويصف عباس الفلسطينيين القتلى أو السجناء بأنهم "أبطال" نضال وطني.
وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار قالت تقارير إن إدارة عباس دفعتها كرواتب للسجناء في 2018 قال مجلس الوزراء الأمني إن نفس المبلغ سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد لقناة تلفزيون ريشيت 13 الإسرائيلية إن "أبو مازن يواصل كل شهر تحويل مرتبات ضخمة للقتلة الموجودين في السجن.
"علينا أن نجد وسيلة لوقف هذه الأموال".
وقال واصل أبو يوسف وهو مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية لرويترز إنها محاولة للضغط على الفلسطينيين وابتزازهم.
وأضاف أنه حتى إذا لم يتبق لدى الفلسطينيين سوى دولار واحد فسيدفعونه لأسر الشهداء والسجناء والجرحى.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت قانونا العام الماضي لخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكل كبير إذا لم توقف دفع هذه الرواتب.
وأُطلق على هذا القانون اسم تيلور فورس نسبة إلى الأمريكي البالغ من العمر 29 عاما والذي لقي حتفه بعد أن طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016.
ورفض الفلسطينيون الشهر الماضي مساعدات مالية سنوية لقوات الأمن الفلسطينية تبلغ نحو 60 مليون دولار خشية تعرضهم لدعاوى قضائية بموجب القوانين الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب.
وقلصت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأبدى بعض الخبراء الأمنيين قلقهم من إمكان أن تزعزع هذه الضربات المالية السلطة الفلسطينية التي أنشئت بعد اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 والتي تساعد إسرائيل على حفظ النظام في الضفة الغربية المحتلة في مواجهة حركة حماس.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)