من فايز بخاري
سريناجار (رويترز) - قال مسؤول كبير بالشرطة يوم الأحد إن القوات الهندية احتجزت 23 رجلا للاشتباه في صلتهم بجماعة متشددة مقرها باكستان دبرت التفجير الذي استهدف قافلة أمنية هندية وأودى بحياة 44 فردا من الشرطة شبه العسكرية.
والمحتجزون الثلاثة والعشرون بينهم أعضاء ومتعاطفون مع جماعة جيش محمد المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية على قوات الأمن الهندية منذ عقود وتسبب في تصعيد التوتر بين الهند وباكستان.
وطالبت الهند باكستان بتضييق الخناق على الجماعة وجماعات إسلامية متشددة أخرى تعمل انطلاقا من أراضيها. وترفض إسلام أباد أي إشارة إلى وجود صلة لها بالهجوم.
وقال مسؤولان أمنيان إن ممثلين عن وكالة التحقيقات الوطنية استجوبوا المشتبه بضلوعهم في التفجير يوم الأحد.
وأوضح أحدهما "إنهم يحاولون الوصول إلى كبار القادة في جيش محمد ومنهم زعيمها في كشمير".
ويفتش مسؤولون في الجيش والشرطة الهندية داخل كشمير عن محمد عمير زعيم جماعة جيش محمد في المنطقة والذي يُعتقد أنه دبر الهجوم.
وقال مسؤول في الشرطة إن لديهم معلومات عن أن عمير حول طالب تسرب من التعليم في كشمير إلى "التطرف وحفزه" لقيادة سيارة ملغومة وتفجير القافلة الأمنية يوم الخميس.
ويعتقد أن عمير دخل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير قادما من باكستان في سبتمبر أيلول ليتزعم جيش محمد في المنطقة. وقال ضابط الشرطة لرويترز إن قوات الأمن تشتبه في أنه مختبئ في جنوب كشمير.
وقال مسؤولون هنود إن عمير من أقارب القائد العام للجماعة وهو مسعود أزهر والذي يعتقد أنه في باكستان.
ووعد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي برد قوي على الهجوم ويقول إنه منح الجيش حرية التصرف بما يراه ضروريا في التعامل مع التشدد عبر الحدود.
وقال ضابط الشرطة إن جماعة جيش محمد، التي تعد واحدة من أشد الجماعات المتشددة دموية، وسعت وجودها في كشمير.
وداهمت الهند منازل متشددين مشتبه بهم في جنوب كشمير للوصول إلى معلومات بشأن مدبري ومنفذي الهجوم.
وفي تصريح لرويترز قال مظفر أحمد مالك، الذي أعلن شقيقه في العام الماضي تحوله إلى التشدد، إن القوات الهندية داهمت منزله يوم السبت.
وأضاف "إنهم يبحثون عن متشددين وكما يقولون فإن لديهم معلومات بشأن متشددين يختبئون في المنزل".
وقال المسؤولون إن المحققين يحاولون حاليا معرفة كيف تم تهريب مثل هذه الكمية الضخمة من المتفجرات التي استخدمت في الهجوم إلى كشمير.
ورفض متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية التعليق.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)