أنقرة (رويترز) - أيدت محكمة استئناف تركية الأحكام الصادرة على صحفيين وإداريين من صحيفة جمهوريت المعارضة، في قضية أثارت مخاوف بشأن حرية وسائل الإعلام في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة يوم الثلاثاء إن محكمة الاستئناف قضت بقانونية المحاكمة الأصلية وأقرت الأحكام الصادرة على موظفيها.
وكانت محكمة تركية قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
ونفى جميع المتهمين الاتهامات الموجهة لهم.
وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا واتهمت أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.
وقالت جمهوريت إن ستة من صحفييها وإدارييها سيعودون إلى السجن لقضاء المدد المتبقية من أحكامهم. ويقضي القانون التركي بعدم جواز الطعن على الأحكام التي تقل عن خمس سنوات بعد مرحلة الاستئناف.
وقال رسام الكاريكاتير موسى كارت، وهو أحد الستة، على تويتر "الحكومة التي من المتوقع أن تقدم حلولا للأزمات التي نمر بها قالت كلمتها: احبسوا رسام الكاريكاتير مرة أخرى!".
وأضاف "حان الوقت لكي أتحرك، السجن يلوح في الأفق. اعتنوا بأنفسكم ...".
وقال جوراي أوز المسؤول عن بحث شكاوى القراء في الصحيفة "انتهيت لحسن الحظ من التعديلات النهائية على روايتي. لن نرى بعضنا بعضا لفترة. إلى اللقاء".
وذكرت الصحيفة أن رئيس تحريرها مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات، وأنهم سيعودون إلى السجن لحين نظر محكمة أعلى درجة قضيتهم.
ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20190219T094354+0000