زوريخ (رويترز) - قالت وزيرة العدل السويسرية إن بلادها تفضل أن يحاكم المواطنون الذين حاربوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في مواقعهم بدلا من نقلهم إلى بلدهم لمواجهة اتهامات جنائية.
وتعكس تصريحات كارين كيلير سوتر تردد الدول الأوروبية الأخرى في استعادة مواطنيها الذين أصبح مصيرهم قضية أشد إلحاحا مع سعي القوات التي تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في سوريا.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الأحد إنه يجب على الدول الأوروبية عمل المزيد من أجل استعادتهم وإلا "سنضطر لإطلاق سراحهم".
وقالت الوزيرة كيلير سوتر لمحطة (آر.تي.إس) التلفزيونية السويسرية "بالنسبة لي، الأولوية دائما هي لأمن السكان السويسريين وقوات الأمن السويسرية". وأضافت "هل يمكن أن نعرض السويسريين للخطر من أجل إعادة أناس غادروا بإرادتهم الحرة لشن حرب في سوريا والعراق".
وقالت "هل يمكن محاكمتهم في الموقع؟ هذا ما أفضله".
وتابعت تقول "جمع الأدلة وإقامة إجراءات طبيعية في الموقع أمر صعب بما يكفي، فما بالكم إذا تعين على المحاكم السويسرية فجأة أن تحكم على ما حدث في سوريا".
وتعهد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد الهزيمة الوشيكة للتنظيم في آخر معقل له، فيما أثار مخاوف دول أوروبية من أن يحاول المتشددون الذين ينتمون إليها العودة إلى بلادهم وتشكيل تهديد.
وفي تقريرها السنوي لعام 2018، حددت المخابرات السويسرية 93 حالة غادر فيها متشددون البلاد إلى مناطق حرب. ولقي عشرات منهم حتفهم بينما عاد 16 إلى سويسرا.
ومن بين المتشددين الذين جرى تحديد هويتهم منذ عام 2001، سافر 79 إلى سوريا والعراق.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20190219T162623+0000