من أمينة إسماعيل
القاهرة (رويترز) - قال محامون وناشطون ومسؤولون إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم الأربعاء في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر.
وكان التسعة ضمن مجموعة من 28 شخصا صدر حكم بإعدامهم في عام 2017. وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة.
واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ونفت الجماعتان أي صلة لهما بالهجوم.
وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم، "تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام".
وأضافت "يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة".
وأشارت المنظمة إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتٌجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.
ومنذ عام 2013، وهو العام الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاما بإعدام مئات الأشخاص.
ويقول نشطاء حقوقيون إن السلطات لم تنفذ الأحكام سوى في عدد قليل، لكن معدل تنفيذ أحكام الإعدام تزايد منذ مطلع عام 2015.
ونقلت السلطات الأشخاص الذين تم إعدامهم إلى مشرحة. وقالت عائلاتهم، التي انتظرت يوم الأربعاء على مدى ساعات لاستلام الجثث، إن السلطات لم تبلغهم مسبقا بموعد الإعدام.
وقالت غادة محمد العباسي، وهي أم لأحد من أُعدموا يوم الأربعاء، إنها علمت بإعدامه من تقرير أذاعه التلفزيون. وأضافت أنها لم تتمكن من زيارة نجلها في محبسه على مدى أكثر من عام بسبب رفض السلطات.
وقالت "نحن في بلد لا قيمة فيه للبشر. لو كانت لنا قيمة لما حُرمنا من زيارتهم لسنوات".
وقال مسؤول في الشرطة عند المشرحة إن السلطات لا تبلغ الأقارب بمواعيد الإعدام "لأسباب أمنية".
وأضاف "لا نبلغ الأهل بميعاد التنفيذ لدواعي أمنية، ولا حتى المسجون بيعرف بميعاد التنفيذ، ممكن لو عرف ينتحر".
وأكد مسؤولون في المشرحة أن تنفيذ أحكام الإعدام تم صباح يوم الأربعاء.
وأعدمت السلطات ستة أشخاص هذا الشهر، من بينهم ثلاثة أدينوا بقتل ضابط شرطة في سبتمبر أيلول 2013، والثلاثة الآخرون أدينوا بقتل نجل قاض في عام 2014.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن المتهمين ومحاميهم قولهم أثناء نظر القضيتين إن الاعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.
ونُفذت أحكام الإعدام يوم الأربعاء بعد يومين من مقتل ثلاثة رجال شرطة في انفجار بالقاهرة وقع خلال القبض على المتهم بمحاولة هجوم على دورية للشرطة بالعاصمة يوم الجمعة.
وقال تيموثى كالداس، الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن الإعدامات "تشير إلى توجه مقلق لدى الحكومة يُظهر أن الإعدام أداة للانتقام بعد الهجمات الإرهابية لا أنه ينفذ في إطار منظومة عدالة جنائية منهجية".
ويقول السيسي، الذي انتُخب رئيسا عام 2014 وأُعيد انتخابه العام الماضي، إنه يعمل على تحقيق الاستقرار والأمن لمصر بعد الفوضى التي شهدتها البلاد في أعقاب انتفاضة 2011.
(تغطية صحفية أحمد محمد حسن - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)