من ألكسندر كورنويل وستانلي كارفالهو
أبوظبي (رويترز) - وقعت الإمارات عقود شراء عتاد عسكري قيمتها 20 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار) هذا الأسبوع خلال معرض "آيدكس" الدفاعي في أبوظبي، بينما تخضع مبيعات الأسلحة لها لتدقيق شديد بسبب دورها في حرب اليمن المدمرة.
ومنحت الإمارات أغلب العقود لشركات دولية مثل لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) ورايثيون الأمريكيتين، وأبرمت رايثيون واحدا من أكبر العقود بقيمة بلغت سبعة مليارات درهم لشراء منظومتها باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي.
ودول الخليج العربية، ومن بينها الإمارات والسعودية، من بين أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لكنها عززت مشترياتها في السنوات القليلة الماضية من دول أخرى. ومنحت الإمارات هذا الأسبوع عقودا لشركات من روسيا وتركيا وباكستان وجنوب أفريقيا في معرض آيدكس الذي استمر خمسة أيام.
وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الدفاع إن دولا أخرى تستعد للاستفادة من زيادة التدقيق على مبيعات الأسلحة الغربية لتحالف تقوده السعودية يشارك في حرب اليمن. وأودى الصراع بحياة آلاف الأشخاص ودفع أفقر البلدان العربية إلى شفا المجاعة.
وتقود الإمارات والسعودية تحالفا سنيا، يشمل قوات يمنية، يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران لمحاولة إعادة الحكومة المعترف بها دوليا التي أطاح بها الحوثيون من السلطة عام 2014.
وعلقت دول مثل الدنمرك وألمانيا العام الماضي الموافقة على صادرات الأسلحة المستقبلية للسعودية في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول وبسبب حرب اليمن.
وفي أواخر العام الماضي، قدم مشرعون أمريكيون عدة تشريعات تسعى لتشديد الرقابة على الصفقات الأمريكية مع الرياض، بما في ذلك فرض قيود صارمة على مبيعات الأسلحة وحظر التعاون العسكري مع التحالف.
ووقعت السعودية اتفاقيات هذا الأسبوع في آيدكس لتطوير صناعتها الدفاعية بينما تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الخام.
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية شراكة مع مجموعة نافال الفرنسية ونافانتيا الإسبانية وصندوق مبادلة الإماراتي.
وتأسست الشركة في مايو أيار 2017 لتطوير قدرات التصنيع بهدف إنتاج نصف العتاد العسكري الذي تحتاجه البلاد محليا بحلول 2030 في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنوع الاقتصادي.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)