من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت أنييس كالامار، وهي محققة من الأمم المتحدة في مجال القتل خارج نطاق القانون، بعد مهمة في تركيا هذا الشهر إن الأدلة تشير إلى ارتكاب جريمة وحشية "بتدبير وتنفيذ" مسؤولين سعوديين. ومن المقرر صدور تقريرها النهائي في يونيو حزيران.
وتعتقد وكالات مخابرات أمريكية أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست. ويقولون إنه تم التمثيل بجثة خاشقجي ونقلها إلى مكان لا يزال غير معلوم.
وفجر مقتله داخل القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر تشرين الأول غضبا على نطاق واسع وشوه صورة ولي العهد الذي كان يحظى بإعجاب في الغرب بسبب مساعيه للإصلاح.
وقال الجبير "نؤكد عزم بلادي على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا فضلا عن التعاون الفعال مع الأجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها".
ورفض الجبير الرد عندما سأله مراسل رويترز مرتين إن كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي الذي تقوده كالامار.
وقال متحدث باسم النائب العام السعودي أواخر العام الماضي إن 11 سعوديا وجهت لهم اتهامات وأحيلوا للمحاكمة في قضية خاشقجي. وتسعى السلطات لاستصدار عقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.
وفي تقريرها المبدئي قالت كالامار إن مسؤولين سعوديين "قوضوا بشدة" وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة. ووصفت استمرار التقاعس عن كشف مكان رفات خاشقجي بأنه "انعدام ضمير".
وقالت في اتصال مع رويترز يوم الأربعاء إنها لم تتلق أي تعاون من مسؤولين سعوديين حتى اليوم رغم طلباتها. وأضافت "أن المخابرات المركزية الأمريكية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن".
وقال الجبير إن المملكة تعمل على تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في سوق العمل إلى 30 في المئة بحلول 2030 من 22 في المئة.
وقال إن المملكة حريصة في محاربة الإرهاب كعقيدة وسلوك وتحاول في هذا الصدد خلق توازن بين محاربة الإرهاب من جهة والحفاظ على حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وأضاف أن السلطات السعودية تعمل على ضمان محاكمات نزيهة وتحسين أوضاع الاحتجاز.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)