من ستيفاني نيبيهاي ودان وليامز
جنيف/القدس (رويترز) - قال محققون من الأمم المتحدة يوم الخميس إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وذكرت اللجنة المستقلة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون ودعت إسرائيل إلى محاكمتهم.
وقالت اللجنة في تقرير "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية".
وفي رد لاذع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ترفض التقرير "دون نقاش" واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنفاق والكذب الذي تغذيه "كراهية شديدة لإسرائيل".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن التقرير "يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأضاف في بيان "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة".
وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس آذار الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار على القطاع والاعتراف بحق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي فر منها أجدادهم أو أجبروا على الفرار منها عند قيام إسرائيل في عام 1948.
وتقول إسرائيل إن قواتها فتحت النار لحماية الحدود من التسلل والهجمات التي يشنها نشطاء مسلحون. وقالت اللجنة إنه لم يُقتل أي جندي إسرائيلي في الاحتجاجات بينما أصيب أربعة.
ويغطي التقرير الذي أُعد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفترة من 30 مارس آذار إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2018، ويستند إلى مئات المقابلات مع ضحايا وشهود إضافة إلى السجلات الطبية وتسجيلات الفيديو وصور التقطتها طائرات مسيرة وصور فوتوغرافية.
* المحكمة الجنائية الدولية
قال التقرير إنه يتعين على ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عام 2015.
ويقيم مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال الخبير القانوني الأرجنتيني سانتياجو كانتون الذي يقود اللجنة في بيان "ربما يشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تحقق فيها إسرائيل على الفور".
وأضاف في مؤتمر صحفي "وجد تحقيقنا أن الغالبية الكاسحة من المتظاهرين كانوا عزل حتى وإن لم يكونوا مسالمين في كل الأوقات".
وقالت اللجنة إن 35 طفلا وصحفيين اثنين وثلاثة من المسعفين "الذين كانوا يرتدون ما يؤكد طبيعة عملهم" من بين من قتلتهم القوات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت سارة حسين عضو اللجنة والمحامية بالمحكمة العليا في بنجلادش "نقول إنهم أطلقوا النار عمدا على أطفال. تعمدوا إطلاق النار على أناس معوقين، تعمدوا إطلاق النار على صحفيين".
وأضافت "وجدنا أن شخصا، مبتور الساقين، قُتل بالرصاص وهو جالس على كرسيه المتحرك. في يومين منفصلين، أصيب رجلان يسيران على عكازات بشكل واضح، بالرصاص في الرأس. لقد قُتلا".
وتقول إسرائيل إن قواتها تتعرض في بعض الأوقات لهجمات بأسلحة نارية أو قنابل يدوية خلال الاحتجاجات.
وقالت بيتي مورونجي عضو اللجنة "نحن نوصي بأن تتوقف السلطات الفعلية في غزة عن استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة"، التي دمرت بعض الأراضي الزراعية الإسرائيلية.
وقال إسماعيل رضوان المسؤول في حماس في قطاع غزة لرويترز "دعوة الأمم المتحدة لجلب قادة الاحتلال الإسرائيلي للعدالة هي دليل على أن قوات الاحتلال قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
(شارك في التغطية نضال المغربي من غزة وعلي صوافطة من رام الله - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)