نيودلهي (رويترز) - فقد اقتصاد الهند قوته الدافعة في الربع الأخير من 2018، مما خفض المعدل السنوي للنمو إلى 6.6 بالمئة وهو أبطأ وتيرة في خمسة فصول وأقل كثيرا مما كان متوقعا.
وقد يكون هذا التباطؤ أنباء سيئة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يسعى إلى فترة ثانية في المنصب في انتخابات عامة من المنتظر أن تجرى بحلول مايو أيار. ويتعرض مودي بالفعل لضغوط من تراجع الدخل في القطاع الزراعي ونمو ضعيف للوظائف.
وقد يدفع أيضا البنك المركزي الهندي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أبريل نيسان، بعد أن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير شباط.
وكان خبراء اقتصاديون شملهم مسح لرويترز قد توقعوا نموا قدره 6.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع نمو بلغ 7.0 بالمئة في الربع الثالث.
وأُلقي باللوم في تباطؤ النمو على تراجع في طلب المستهلكين وانخفاض الانفاق الحكومي. وقال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الهندي قد يواصل التراجع في الربع الحالي، وهو الأخير في السنة المالية الهندية، مشيرين إلى ضعف النمو العالمي وصراع مع باكستان.
وعدلت وزارة الاحصاءات تقديراتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس آذار إلى 7.0 بالمئة، وهو ما سيكون أدنى مستوى في خمس سنوات، من تقدير سابق بلغ 7.2 بالمئة. وقال خبراء اقتصاديون إن ذلك يعني أن النمو في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار سيهبط إلى 6.1 بالمئة.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)