من روبين إيموت وجابريلا باتشينسكا
بروكسل (رويترز) - بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية التي يخرج منها الرئيس بشار الأسد منتصرا، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه منقسما بشأن كيفية التعامل مع رجل متهم باستخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه.
ويستضيف الاتحاد الشهر القادم مؤتمرا دوليا في بروكسل لجمع مساعدات بمليارات الدولارات للنازحين السوريين، ويقول دبلوماسيون إنه لحظة حاسمة في جهود أوروبا لعزل الأسد مع انسحاب القوات الأمريكية.
والاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم، وجعل مرارا دعمه لإعادة إعمار (SE:4220) سوريا متوقفا على عملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان البلاد الذين بلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
لكن مع توقف العملية التي تقودها الأمم المتحدة وبعد التدخل الروسي الحاسم لصالح الأسد في 2015 وبينما يدرس جيران عرب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، تهدد الانقسامات بتقويض ما تبقى من نفوذ لدى الاتحاد.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي "الضغوط تتزايد علينا لإعادة بناء سوريا، لا سيما من الروس".
وتفضل كل من إيطاليا والنمسا والمجر، وهي دول تنتقد بشدة سياسة الهجرة الأوروبية وتقيم علاقات أوثق مع موسكو، المحادثات مع السلطات السورية من أجل السماح بعودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم.
كان وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إن الأسد، الذي يتهمه الغرب باستخدام أسلحة كيماوية محظورة، لا يزال من الممكن "أن يكون طرفا في الحوار" وتحدث عن إعادة فتح سفارة إيطاليا في دمشق.
ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الأسد يضغط على دول الاتحاد لفعل ذلك بتعليق التأشيرات التي يستخدمها الدبلوماسيون في بيروت لدخول سوريا.
*"مشكلة سياسية"
يقول الحزب القومي الحاكم في بولندا إنه مستعد لتمويل بناء منازل ومدارس لمساعدة السوريين على العودة، لكنه لن ينفصل عن موقف الاتحاد الرسمي القائم على عدم المشاركة في إعادة بناء سوريا قبل بدء عملية انتقال سياسي.
وقال وزير خارجية بولندا ياسيك تشابوتوفيتش لرويترز "نحن متضامنون (مع الاتحاد الأوروبي)، لكن هذه مشكلة سياسية شديدة الأهمية".
وتقول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنه لا يمكن منح أموال لسوريا بينما الأسد -الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي- في السلطة، أو اقتراح استئناف الاتصالات الدبلوماسية.
بل ودعت الدول الثلاث الحكومات إلى النظر في تشديد قواعد المساعدات، فيما يعكس موقف المنظمات الإنسانية التي تقول إن الأسد يحاول تحويل المساعدات إلى الموالين له.
وقال دبلوماسي رفيع آخر "الدول الكبرى تتحدث عن صبر استراتيجي".
وتقول دول أخرى مثل السويد وإسبانيا وأيرلندا إن من غير المنطقي الحديث عن إعادة السوريين إلى بيوت دمرتها الحرب.
وقال مبعوث آخر للاتحاد الأوروبي "الوضع الجيوسياسي ليس مواتيا لنا لتقديم أموال. إنها مسألة نفوذ ولا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن ورقة النفوذ الوحيدة التي نملكها".
وتقدر وكالة تابعة للأمم المتحدة أن الحرب كلفت سوريا خسائر اقتصادية بقيمة 388 مليار دولار.
*المطالبة بوصول المساعدات
تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي سوريا خلال قمتهم مع الزعماء العرب في مصر هذا الأسبوع، حيث شعروا بالارتياح لأن القمة جاءت قبل أي قرار محتمل بإعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية.
وفي محاولة لإيجاد حل وسط، يقول نشطاء حقوقيون إنه ينبغي لحكومات الاتحاد الحديث بصوت أعلى عند مطالبة الأسد وداعميه الروس بالسماح بوصول المساعدات إلى كل السوريين.
وخصصت المفوضية الأوروبية مساعدات للمدنيين في سوريا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار)، لكن لم يتم إنفاق المبلغ كله بسبب مشكلات في الوصول إلى المستهدفين. ومن المرجح أن يجمع مؤتمر بروكسل المزيد من تلك الأموال.
وتقول الجماعات الحقوقية إنها ينبغي أن تفيد كل المدنيين.
وقالت ديانا سمعان الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة العفو الدولية والتي تقيم في بيروت وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا "إذا كانت الدول تريد الانخراط في إعادة الإعمار... فينبغي أن يكون ذلك بطريقة غير تمييزية، وبناء على الحاجة، وأن يصلوا إلى الفئات الأضعف، ينبغي ألا يفيد ذلك الحكومة المسؤولة عن جرائم حرب".
ومن بين الشروط الأخرى المحتملة المرتبطة بالمساعدات الاتصال بالسجناء السياسيين، وإنهاء التجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات، رغم أن ديانا سمعان تقول إن ذلك غير منطقي في ضوء سجل الأسد.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)