برلين (رويترز) - قالت الحكومة الألمانية يوم الجمعة إنها ستقرر قبل حلول نهاية مارس آذار ما إذا كانت ستمدد قرارها بوقف شحنات الأسلحة للسعودية، مما يعني على الأرجح أن الحظر الراهن سيستمر بعد الموعد المفترض لانقضائه في التاسع من مارس آذار.
وقال مصدر مطلع إن وقف شحنات الأسلحة إلى السعودية سيجري تمديده لنحو أسبوعين، وكانت مجلة دير شبيجل هي أول من أشار إلى خبر التمديد يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي إن قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سببت انقساما في الائتلاف الحاكم.
كانت الحكومة الألمانية المنزعجة بالفعل من تدخل السعودية في حرب اليمن قد وافقت على حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية مستقبلا في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، كما وافقت أيضا على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.
وذكرت مجلة دير شبيجل أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها أولاف شولز، وهو أيضا وزير المالية، اتفقا على تمديد وقف عمليات تسليم الأسلحة رغم تزايد الضغوط من قبل قطاع صناعة السلاح في البلاد وحلفاء رئيسيين للعدول عن قرارها وإلا خاطرت بتضرر مصداقيتها التجارية.
ويشمل قرار الإيقاف عمليات تسليم الأسلحة وقطع الغيار من بريطانيا وفرنسا نظرا لارتفاع مستوى المحتوى الألماني في أنظمة مثل طائرات (يوروفايتر تايفون) العسكرية وصواريخ (ميتيور) جو/جو.
كما يؤدي القرار لوقف صفقة بريطانية مع الرياض بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (13.24 مليار دولار) لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون، وهو ما قد يؤثر على النتائج المالية لشركة (بي.إيه.إي سيستمز) الدفاعية البريطانية الرائدة.
ولم يصدر تعليق فوري من سفارتي بريطانيا أو فرنسا في برلين على الأمر.
ولم تحظر ألمانيا رسميا صادرات الأسلحة التي جرت الموافقة عليها من قبل، إلا أنها طلبت من قطاع صناعة السلاح الامتناع عن تسليم مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي. وتقول وسائل إعلام ألمانية إن الخطوة قد تؤثر على شحنات بقيمة مليار ونصف المليار يورو.
وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم الذي يشهد توترا بالأساس، حيث اتهمت أنجريت كرامب كارينباور، زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.
ويحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يميل إلى اليسار والذي يمثل نسبة أقل في الحكومة الائتلافية، على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الحذرين عادة بشأن مبيعات الأسلحة.
(الدولار = 0.7555 جنيه استرليني)
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)