من يان وولف
واشنطن (رويترز) - في الوقت الذي يواصل فيه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر التحقيق بشأن احتمال وجود دور لموسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2016، يتساءل خبراء في القانون عن نوع الاتصالات بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا التي قد تعد انتهاكا للقانون الجنائي.
وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا نفذت خطة للتسلل الإلكتروني والدعاية لإثارة الخلاف داخل الولايات المتحدة والإضرار بالديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة ترامب.
ووثق تحقيق مولر، الذي شهد إقرار عدد من مسؤولي حملة ترامب بالذنب وإدانة آخرين، اتصالات عديدة بين الروس وأفراد مقربين من الرئيس.
ويسعى مولر لتحديد ما إذا كانت حملة ترامب قد نسقت مع موسكو ويجهز الآن لرفع تقرير بشأن التحقيق إلى وزير العدل الأمريكي وليام بار. وينفي ترامب التواطؤ مع روسيا التي تنفي بدورها أي تدخل لها في الانتخابات.
وفيما يلي نظرة على الجرائم المحتملة التي قد يدرسها مولر فيما يخص هذه الاتصالات وغيرها من الأمور:
هل توجد جريمة تحمل اسم التواطؤ في القانون الاتحادي الأمريكي؟
قال رودي جولياني محامي ترامب في يوليو تموز 2018 "إنني أبحث في القانون الاتحادي محاولا إيجاد جريمة اسمها التواطؤ. التواطؤ ليس جريمة".
وكتب ترامب على تويتر في اليوم التالي يقول "التواطؤ ليس جريمة لكن هذا لا يهم لأنه لم يحدث تواطؤ".
وفي الواقع لا توجد جريمة اتحادية تحمل اسم "التواطؤ". لكن التواطؤ مسمى غير قانوني للتآمر الذي يعد واحدا من أكثر الجرائم المؤكدة في المحاكم الاتحادية الأمريكية. والتآمر هو اتفاق بين فردين أو أكثر لارتكاب عمل غير قانوني، ولا يحتاج للنجاح بل يحاسب عليه القانون إذا اتخذ الأفراد بعض التحركات.
ولأن اختراق جهاز كمبيوتر جريمة اتحادية واضحة، فإن أي مسؤول في حملة ترامب وافق وشجع على التسلل إلى أجهزة كمبيوتر اللجنة الوطنية الديمقراطية في 2016 قد يواجه تهمة التآمر.
وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا تسللت لأجهزة تابعة للحزب الديمقراطي لسرقة رسائل بريد إلكتروني نشرها موقع ويكيليكس في وقت لاحق بغرض الإضرار بكلينتون.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في يونيو حزيران عام 2016 "روسيا، إن كنت تسمعيني، آمل أن تتمكني من إيجاد رسائل البريد الإلكتروني الثلاثين ألفا المفقودة" وذلك في إشارة إلى رسائل البريد الخاصة بكلينتون. وقال ترامب "أعتقد أن من المحتمل أن تحصلي على مكافأة كبيرة من وراء هذا الضغط الذي نمارسه".
ووفقا لقاعدة قانونية وضعتها المحكمة العليا الأمريكية عام 1910، فإن القانون الاتحادي المعني بالتآمر يجرم أي اتفاقيات تهدف إلى "إضعاف أو إعاقة أو إبطال الأداء القانوني لأي إدارة بالحكومة".
وأثار مولر فكرة المسؤولية الجنائية، المعروفة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، في فبراير شباط 2018 في توجيه اتهامات إلى 13 روسيا وثلاث شركات روسية منها إنترنت ريسيرش إيجنسي التي يقع مقرها في سان بطرسبرج والمعروفة بأعمال "تصيد" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المحقق الخاص إن "حربهم ضد الولايات المتحدة في (قطاع) المعلومات" أضعفت أداء لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية وهيئات حكومية أخرى.
ووجه مولر في يوليو تموز 2018 اتهامات إلى 12 ضابطا بالمخابرات الروسية بشأن التسلل إلى أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي.
هل يمكن أن تخالف صلات حملة ترامب بروسيا قوانين أخرى؟
نعم. إذ تنص القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية على منع الأجانب من التأثير على الانتخابات الأمريكية ولا يمكن لمرشحين للرئاسة التبرير قانونيا لمساهمات في الحملة ممن يحملون جنسيات أجنبية. والمساهمات في الحملة الانتخابية تعرف بشكل عام على أنه أي شيء يحمل قيمة بهدف التأثير على الاقتراع.
ويمكن للرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي التي تم اختراقها أن تقع تحت هذا البند إذا توصل مولر لتنسيق بين روس وحملة ترامب فيما يتعلق بذلك.
ويقول خبراء قانونيون إن حصول مسؤولي حملة ترامب بعلمهم على معلومات ذات قيمة من روس قد تضعهم تحت طائلة مسؤولية قانونية بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية. لكن سيكون لدى مسؤولي حملة ترامب الانتخابية دفاع قوي إذا تمكنوا من إيضاح أنهم لم يعلموا أن الحصول على مثل تلك المساعدة ينتهك تلك القوانين.
وفيما لا يعد الجهل بالقانون عذرا لمخالفته في العادة إلا أن المخالفات الجنائية لقوانين تمويل الحملات الانتخابية استثناء في هذا الشأن إذ تتطلب إثبات التعمد أو المعرفة بالقانون الذي تتم مخالفته.
* ما هي الاتهامات الأخرى التي قد ينظر مولر فيها؟
يدقق مولر أيضا فيما إذا كان ترامب ضالعا في عرقلة العدالة عن طريق محاولة إعاقة أو وقف التحقيق المتعلق بروسيا، أولا عندما كان مكتب التحقيقات الاتحادي يجري التحقيق ولاحقا بعد تعيين المقرر الخاص في مايو أيار 2017. وتوجد عدة قوانين اتحادية تجرم التدخل في دعوى قضائية أو نزاع تنظر فيه جهة حكومية.
لكن يصعب في كثير من الأحيان إثبات محاولات عرقلة العدالة لأن الأمر يتوقف على الحالة الذهنية للشخص. وسيحتاج الادعاء لإثبات أن ترامب تصرف بنية "سيئة" أو بنية إعاقة التحقيق.
وبحسب بعض المحامين، فإن ترامب ضالع في عرقلة العدالة وذلك بمطالبة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي في فبراير شباط 2017 بوقف تحقيق بشأن اتصالات بين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين وروسيا.
وفي النهاية، أقال ترامب كومي في مايو أيار 2017.
وقال محامون آخرون إن قضية عرقلة العدالة ضد ترامب ضعيفة لأن بإمكانه أن يقول بثقة إنه لم يضغط حقا على كومي وإنه أقاله لأسباب لا علاقة لها بتحقيق فلين.
وقدم ترامب نفسه تفسيرات أخرى لإقالة كومي، بينها الاستشهاد بالتحقيق المتعلق بروسيا. ويقول بعض فقهاء القانون أيضا إن الرئيس لا يمكن أن يعرقل العدالة بممارسته سلطة يكفلها الدستور بإقالة أحد مرؤوسيه.
وبموجب سياسة وزارة العدل الحالية، التي وضعت أولا في عام 1973 وتم التأكيد عليها في عام 2000، لا يمكن أن يواجه رئيس في السلطة اتهامات جنائية، وهو رأي يعارضه بعض الخبراء القانونيين.
لكن أي اتهام يوجه لترامب بالتآمر أو عرقلة العدالة أو ارتكاب جرائم أخرى قد يؤدي إلى مسعى في الكونجرس لعزله.
وينص الدستور الأمريكي على أنه "يُعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم".
(إعداد معاذ عبد العزيز وسلمى نجم ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)