برلين (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن التكتل المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وترك أكثر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط منذ 2013، وتدرس الحكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا.
وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثا آخر لقى حتفه بينما يُعتقد بأن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي إنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.
وينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى وأن يكونوا بالغين. وسيُحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف الدولة الإسلامية بعد تطبيق القواعد الجديدة.
وتنهي التسوية نزاعا بشأن القضية بين هورست زيهوفر وزير الداخلية المنتمي للمحافظين ووزيرة العدل كاتارينا بارلي عضوة الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت ألمانيا إنها ستسمح فقط بعودة من يتواصل من المشتبه بهم مع إحدى قنصلياتها.
وسحبت بريطانيا الشهر الماضي جنسية فتاة غادرت لندن عندما كان عمرها 15 عاما للانضمام إلى الدولة الإسلامية في سوريا.
وسلطت قضية شميمة بيجوم الضوء على المعضلات الأمنية والقانونية والأخلاقية التي تواجهها الحكومات الأوروبية في التعامل مع مواطنيها الذين بايعوا تنظيما أعلن تصميمه على تدمير الغرب.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)