لندن (رويترز) - سيحاول كبير المستشارين القانونيين لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي هذا الأسبوع الوصول إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الخروج من التكتل في محاولة أخيرة للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق.
والموعد المحدد لخروج بريطانيا هو 29 مارس آذار الحالي، لكن ليس هناك اتفاق حتى الآن على شروط ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني بأغلبية 432 صوتا مقابل 230 اتفاقا توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وتأمل ماي في حشد العدد الكافي من المشرعين لإقرار الاتفاق، بعد التوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي على ملحق قانوني حول أكثر عناصر الاتفاق إثارة للجدل وهو الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لضمان عدم غلق الحدود بين أيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية الذي تحكمه بريطانيا.
ومن المقرر أن يجتمع المدعي العام جيفري كوكس، وهو كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية، مع مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا ميشيل بارنييه في بروكسل يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم ماي "يواصل المدعي العام السعي لإدخال تغييرات ملزمة قانونا على (الترتيب الخاص بأيرلندا) وهي تغييرات ضرورية لضمان ألا يكون باستطاعة الاتحاد الأوروبي إلزام المملكة المتحدة به إلى ما لا نهاية".
وأضاف المتحدث "نحن الآن في مرحلة دقيقة للغاية في المفاوضات". ورفض الخوض في أي تفاصيل محددة حول نوع التغييرات التي يحاول كوكس إدخالها.
وبينما يقترب موعد الخروج يتابع المستثمرون جهود ماي للحصول على تأييد العدد الكافي من المشرعين لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تستطع حشد تأييد البرلمان للاتفاق فمن شبه المؤكد تأجيل الخروج بإجراء من جانب المشرعين الذين يحرصون على تجنب إمكانية الخروج غير المنظم دون اتفاق.
ويصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق المعدل يوم 12 مارس آذار.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)