من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية يوم الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.
وحدد نشطاء أسماء عشر سعوديات محتجزات وعبروا عن مخاوفهم من أن يواجهن أحكاما قاسية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن النيابة العامة تعد لمحاكمة المحتجزات اللائي قالت منظمات حقوقية إنهن ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة وذلك بعد استكمال التحقيقات.
وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "اليوم اسمحوا لي أن أبدي قلقي مما يبدو أنه اعتقال واحتجاز عشوائي وسوء معاملة أو تعذيب يزعم أن العديد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية تعرضن له".
وأضافت "إن اضطهاد نشطاء مسالمين من شأنه أن يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".
وقال وكيل النيابة العامة السعودية لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك ووصف التقارير بالكاذبة.
وطرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات قللت من التمييز بين الجنسين منها رفع حظر على قيادة المرأة للسيارات.
لكن النشطاء يقولون إن النساء اللائي قدن حملات للمطالبة بذلك ما زلن وراء القضبان وبعضهن تعرضن للتعذيب منذ اعتقالهن في مايو أيار.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقرير صدر في جنيف يوم الاثنين إن بعض النشطاء السعوديين تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
وقال دبلوماسيون ونشطاء لرويترز إن دولا أوروبية ستحث السعودية يوم الخميس على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وقادت أيسلندا المبادرة غير المسبوقة وحصلت على تأييد دول أوروبية وربما كذلك على تأييد وفود من مناطق أخرى على توجيه تأنيب للمملكة وهي ضمن 47 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء "هذه المبادرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمثل فرصة نادرة للدول لاتخاذ موقف علني قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها حكومة السعودية".
وأضافت "الدول التي تلتزم الصمت تغامر بالتخلي عن مسؤوليتها في لحظة حاسمة وتوجه رسالة خطيرة بأن السعودية يمكنها الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فجة دون أن تحاسب".
وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وتعتقد أجهزة مخابرات أن ولي العهد السعودي هو من أمر بتنفيذ العملية، وهو ما تنفيه الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن النيابة العامة قالت في يونيو حزيران 2018 إن النساء المعتقلات اعترفن بالاتصال والتعاون مع أفراد ومنظمات معارضة للمملكة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)