برلين (رويترز) - قالت النمسا يوم الأربعاء إنها لن تساعد في ترحيل مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى في حين تواجه دول غربية أخرى معضلة كيفية التعامل مع المقاتلين العائدين.
ويعتقد أن مئات الأشخاص غادروا أوروبا للانضمام لصفوف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وبعد خسارة التنظيم المتشدد للأراضي التي كان يسيطر عليها في المنطقة كلها تقريبا، طلب العديد من هؤلاء العودة لديارهم.
وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالحماية القنصلية يوضح أنه يمكن حرمان مواطنين منها إذا كانوا يشكلون تهديدا للنظام العام.
وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وهو محافظ يحكم ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف، للصحفيين "لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية".
وأضاف "أي شخص يغادر النمسا ليقتل أو ليعذب أو ليقوم بأعمال ضد الأقليات الدينية والذين يفكرون بشكل مختلف في العالم ليس له الحق في الحصول على مساعدة من النمسا". لكنه لم يصل إلى حد القول بأنهم سيمنعون من العودة.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ومحاكمة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ألقي القبض عليهم.
لكن الدول الأوروبية قاومت الضغوط لاستعادة مواطنيها الذين أدانوا بالولاء لجماعات تعمل على تدمير الغرب. واتفق المحافظون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشركاؤهم الاشتراكيون الديمقراطيون في الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع على خطة لتجريد بعض الألمان الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية من جنسيتهم.
وجردت بريطانيا الشهر الماضي فتاة بريطانية من جنسيتها بعد أن غادرت لندن عندما كان عمرها 15 عاما للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وعثر على شميمة بيجوم في معسكر اعتقال في سوريا وأثار مصيرها الجدل بشأن تداعيات ترك الأم البالغة من العمر 19 عاما الآن مع طفل أنجبته من مقاتل متشدد لتكون مسؤولة عن نفسها بمفردها في منطقة حرب.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)