من توم مايلز
جنيف (رويترز) - قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الكاميرون قد تغرق أكثر في العنف إذا لم توقف الحكومة خطاب الكراهية الذي يوجهه الساسة وأساليب الإفراط في القوة التي تتبعها قوات الأمن.
وتقول الأمم المتحدة إن التوترات المستمرة منذ أمد بعيد تحولت إلى صراعات مع انفصاليين في جنوب غرب البلاد ومع متشددين إسلاميين في شمال غرب البلاد، مما أدى إلى حملات من جانب قوات الأمن وترك 1.3 مليون شخص بحاجة للمساعدات.
وقالت باشليه إن منطقة الساحل المجاورة بدأت في اتباع نهج متطور لحماية المدنيين خلال عمليات مكافحة الإرهاب، وإن مستشارين قانونيين وخبراء حقوقيين بالأمم المتحدة يعملون مع القوات المسلحة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
وحثت الكاميرون على تبني نهج مماثل، بعدما أشارت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة الشهر الماضي إلى "النهج المفرط في القوة من جانب قوات الأمن في مواجهة الأزمة... بما يشمل تدمير مرافق طبية ومدارس وبنية تحتية أساسية وقرى بأكملها".
وقالت باشليه، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بالقلق أيضا إزاء حالات مروعة من خطاب الكراهية، بما يشمل ما يقوله زعماء سياسيون، إضافة إلى قيود خطيرة على المجال السياسي، مع محاكمات في محكمة عسكرية لعدد من أعضاء أحزاب المعارضة".
وأضافت "من الضروري اتخاذ خطوات الآن لتخفيف حدة الأزمة المتفاقمة في البلاد ومنع مزيد من الانزلاق إلى العنف".
وقال وزير خارجية الكاميرون لوجين امبيلا الأسبوع الماضي للمجلس إن حكومته تكثف تدريب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن على احترام الحقوق.
وأضاف "قوات الدفاع والأمن تحافظ على احترافية عالية في سلوكها رغم العدوان عليها من (متشددي) بوكو حرام والهجمات الوحشية التي ينفذها من يعرفون بالعصابات الانفصالية المسلحة".
وتابع قائلا إن تحقيقات تجري "بجد" في اتهامات ارتكاب أفراد الأمن انتهاكات وستتم معاقبة المنتهكين.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)