برلين (رويترز) - قالت ألمانيا يوم الأربعاء إنها ستمد وقفا من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس آذار، وهو وقف فرضته بسبب مخاوف إزاء دور المملكة في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، لتمد بذلك الحظر إلى ما بعد الموعد المفترض لانقضائه وهو التاسع من مارس آذار.
وتواجه الحكومة الائتلافية بألمانيا ضغوطا متزايدة من بريطانيا وفرنسا، وهما شريكتان لها في مشروعات دفاعية أوروبية تشمل إمدادات عتاد عسكري، لترفع الحظر وإلا خاطرت بالإضرار بمصداقيتها التجارية.
وكانت الحكومة الألمانية، المنزعجة بالفعل من تدخل السعودية في حرب اليمن، قد وافقت في نوفمبر تشرين الثاني على حظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض مستقبلا في أعقاب مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول، كما وافقت على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحفيين في برلين "قررنا في الحكومة مد حظر التصدير حتى نهاية مارس، واتخذنا هذا القرار وتركيزنا منصب على التطورات في اليمن".
وأضاف "لا يقتصر الأمر فحسب على عدم إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشهر، لكن لن يتم أيضا تسليم المنتجات التي حصلت على موافقات بالفعل".
وماس هو أول مسؤول حكومي يؤكد علنا قرار التمديد الذي وردت أول أنباء عنه الأسبوع الماضي.
وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم، إذ يحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه ماس، وهو الشريك الصغير لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الذين يساورهم الشك عموما فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة والإنفاق العسكري.
وأدى قرار ألمانيا من جانب واحد وقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية بعد مقتل خاشقجي إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين بشأن قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.
وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.13 مليار دولار)لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض، ودفع بعض شركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها.
(الدولار = 0.7614 جنيه إسترليني)
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)