(لتوضيح أن الشطب شمل حزبين عربيين وتصحيح عدد نوابهما في البرلمان)
من دان وليامز
القدس (رويترز) - أقرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مرشحين من اليمين اليهودي المتطرف يتهمهما منافسوهما بالعنصرية، بينما منعت حزبا عربيا يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يدعم الإرهاب.
ومن غير المرجح أن تسري قرارات اللجنة، التي صدرت في وقت متأخر يوم الأربعاء، قبل الطعن عليها في المحكمة لكنها زادت من شدة المنافسة المحتدمة بالفعل في انتخابات التاسع من أبريل نيسان.
وتحالف نتنياهو، الذي يواجه قضية فساد وانضواء أحزاب وسطية تحت مظلة واحدة قد تلحق به هزيمة، مع قائمة قومية متطرفة تشمل حزب القوة اليهودية لتعزيز فرصه في الفوز.
ورفضت لجنة الانتخابات، المؤلفة من أعضاء في البرلمان المنتهية ولايته، طلبات سعت لمنع مشاركة ميخائيل بن آري وإيتمار بن غفير، اللذين ينتميان لحزب القوة اليهودية ويتبعان تعاليم الحاخام الراحل المعادي للعرب مئير كاهانا، في الانتخابات باعتبارهما عنصريين.
وقال حزب ميرتس اليساري إنه سيطعن على قرار السماح لمرشحي حزب القوة اليهودية بالترشح أمام المحكمة العليا مع حزب العمل الذي ينتمي لتيار يسار الوسط.
ووافقت اللجنة بتأييد 17 صوتا ومعارضة عشرة أصوات على منع تحالف حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة الذي يخوض الانتخابات باسم (رام-بلد) من المشاركة في الانتخابات بعد طلب قدمه حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
وزعم ليكود أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) "يؤيد القضاء على إسرائيل كدولة يهودية" ويدعم نشطاء فلسطينيين ولبنانيين.
وكتب نتنياهو على تويتر قائلا "من يدعمون الإرهاب لن يكونوا في الكنيست الإسرائيلي".
ويصف تحالف (رام-بلد)، الذي يجمع إسلاميين وقوميين عرب، نفسه بأنه حركة ديمقراطية تعارض احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية.
وقال منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة (رام) لرويترز إن الحركة تعارض الصهيونية بشدة.
ويشغل تحالف (رام-بلد) حاليا ثمانية مقاعد في البرلمان. ولا يزال مرشحون من أحزاب أخرى تمثل الأقلية العربية ونسبتها 20 في المئة مؤهلين لخوض السباق الانتخابي.
* الطعن أمام محكمة
رفض عباس الاتهامات بالإرهاب وقال إن التحالف سيطعن أيضا على القرار.
وقال لراديو إسرائيل إن التحالف يواجه هذا التحرك خلال كل حملة انتخابية لكن في النهاية تبطل المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات التي وصفها بأنها "مسيسة وشعبوية".
وكانت المحكمة العليا قد أجازت مشاركة حزب بلد بعد استبعاده في 2009 وكان يخوض المنافسة آنذاك منفردا.
وسبق أن حاكمت إسرائيل اثنين من أعضاء حزب بلد لتواصلهما مع نشطاء فلسطينيين واتهمت زعيما سابقا للحزب بمساعدة مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية خلال حرب لبنان عام 2006، الأمر الذي دفعه للهجرة إلى قطر.
ويخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء على الساحة السياسية بعد أن قال المدعي العام الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه يعتزم توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.
وقوبل تحالفه مع اليمين المتطرف بانتقاد نادر من اللوبي الأمريكي المؤيد لإسرائيل المعروف باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي وصفت حزب القوة اليهودية بأنه "حزب عنصري ويستحق التوبيخ".
ويصف قادة حزب القوة اليهودية أنفسهم بأنهم خلفاء لكاهانا الحاخام الذي ولد في الولايات المتحدة وقضى فترة ولاية واحدة في البرلمان خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يُحظر حزبه كاخ لأنه عنصري. وصنفت واشنطن الحزب بأنه منظمة إرهابية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)