الخرطوم (رويترز) - صوت البرلمان السوداني يوم الاثنين لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر.
ومع ذلك يمكن أن يجدد البرلمان حالة الطوارئ.
وأعلن البشر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ عام 1999، في 22 فبراير شباط في محاولة لإخماد الاحتجاجات التي تمثل أخطر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقال نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني في تقريره باعتباره رئيس اللجنة البرلمانية التي ناقشت الإعلان إن بعض أعضاء اللجنة اعترضوا على فرض حالة الطوارئ بسبب تبعات ذلك على الحريات بينما البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في العام المقبل.
وتسمح حالة الطوارئ بسلطات أوسع للأجهزة الأمنية في تفتيش المباني وتقييد تحركات الأشخاص والمواصلات العامة واحتجاز المشتبه بهم والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال التحقيق.
وفي الأيام التي تلت إعلان حالة الطوارئ أعلن البشير عن عدد من الإجراءات الأخرى شملت تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في مختلف أنحاء البلاد. ويقول نشطاء إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام المحاكم.
وقال عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني المعارض "نحن نرفض الطوارئ كليا وهذه الإجراءات لن توقف الحراك الشعبي".
وهزت مظاهرات شبه يومية، تسببت فيها الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا، السودان منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول.
ويطالب المتظاهرون برحيل البشير وحملوه المسؤولية عن مشاكل البلاد. وقال الرئيس السوداني إن "متسللين" و"عملاء" أجانب وراء الاحتجاجات.
(شارك في التغطية خالد عبد العزيز في القاهرة - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)