investing.com - إن الركود الأول الذي تعاني منه تركيا منذ عقد من الزمان يخاطر بإعادة البنك المركزي غلى خط المواجهة مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وحتى الآن، تمكن البنك المركزي وصانع السياسات من تجنب الهجوم اللفظي المعتاد من أردوغان، ولكن المستثمرين يخشون من أن استمرار انكماش الإقتصاد قبل الانتخابات البلدية في الشهر الجاري ستجعل البنك المركزي يتعرض لضغوط من أجل البدء في دورة تخفيف في وقت أقرب مما تستدعيه توقعات التضخم الهشة.
هذا ويعاني الإقتصاد التركي من أوضاع متردية لم يسبق لها مثيل في عصر أردوغان الذي اتسم إلى حد كبير بمعدلات نمو شبيهة بالصين، فقد تقلص الائتمان المصرفي الحقيقي بنسبة 7.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وعانى الإنتاج الصناعي من أكبر انخفاض له منذ أكثر من تسع سنوات في العام الماضي أيضا، وضعفت الثقة الإقتصادية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وفي حالة قيام البنك المركزي بالسماح بالتسهيلات مبكرا، فإنه يضحى باستقرار الأسعار لصالح إحياء محرك النمو من خلال تسهيل الائتمان، مكررا الخطأ الذي ارتكب في كثير من الأحيان في تركيا وفقا لآراء المحللين.
ومن المحتمل أن يبدأ البنك المركزي في التيسير النقدي في الربع المقبل ويوفر أكثر من 450 نقطة أساسية لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري وفقا لما أفادته صحيفة "بلومبرغ". أما بالنسبة لوضع الليرة، فيوحي العائد الضمني المستقبلي للعملة لمدة شهرين على أن السوق يسجل انخفاضا في سعر الفائدة يبلغ حوالي 50 نقطة أساس بحلول 25 من أبريل المقبل.
وتعليقا على الوضع الإقتصادي التركي، قال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" في باريس، غيوم تريسكا، إن البنك المركزي ليس لديه مجال للمناورة ويجب أن تبقي المعدلات الحقيقية مرتفعة من أجل استعادة المصداقية.
وفي مواجهة الانتخابات البلدية المقبلة في 31 مارس ووصول نسبة التضخم إلى 20%، لجأت الحكومة التركية إلى محاربة ضغوط الأسعار من خلال وسائل غير تقليدية واتخذت إجراءات صارمة بشأن تخزين وبيع المواد الغذائية المخفضة مباشرة للمستهلكين.
وفي محاولة لتنشيط النمو، فرضت الحكومة ضغوطا شديدة على البنوك الحكومية لزيادة الإقراض، مما جعل نمو الائتمان السنوي يصل لمعدل إيجابي في الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس الماضي. وأعادت الحكومة رسملة ثلاثة من مقرضيها عن طريق بيع سندات لصندوق البطالة، وتعمل على خطة جديدة لتعزيز رؤوس أموال البنوك المملوكة للدولة.
وفي حقيقة الأمر تعتبر كل هذه الإجراءات مجرد إصلاحات مؤقتة، وسيكون على الحكومة اتخاذ المزيد من الخطوات الهيكلية إذا أرادت إيجاد حل دائم للنزيف الإقتصادي.