من وليام شومبرج ومايكل هولدن
لندن (رويترز) - يصوت البرلمان البريطاني يوم الأربعاء على خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون 16 يوما دون اتفاق، بينما قالت الحكومة إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع في حالة الخروج دون اتفاق.
وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.
ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس آذار والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.
ومن المتوقع أن يرفض النواب يوم الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تصويت الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر بعدها أن يصوتوا يوم الخميس على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج، وهو أمر يتعين أي توافق عليه باقي الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27.
وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه سيتعين على بريطانيا أن تقدم "مبررا معقولا" لأي طلب تقدمه لتأجيل الخروج.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم. ولا نعلم الشروط الملحقة به".
وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر سيكون الحال هو خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضا من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم.
* رسوم جمركية
قالت الحكومة في إطار كشفها عن تفاصيل خطة الرسوم التي ستطبق لما سيصل إلى 12 شهرا في حالة الخروج دون اتفاق، إنه سيتم إعفاء 87 بالمئة من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم الجمركية، ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 80 في المئة.
وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، وهو أمر يشكل مبعث قلق كبير للساسة الأيرلنديين الذين يخشون أن يؤدي فرض ضوابط حدودية مشددة إلى عودة العنف الذي عانى منه الإقليم البريطاني لأكثر من 30 عاما حتى إبرام معاهدة للسلام في عام 1998.
وقالت ماي إن حكومتها لن توجه نواب حزبها (المحافظين)، المنقسمين بشدة بشأن الخروج من الاتحاد، بشأن كيفية التصويت يوم الأربعاء بعكس المعتاد.
وقال باركلي "إذا دفعتموني إلى نقطة النهاية حيث يكون الخيار إما الخروج دون اتفاق أو عدم الخروج... أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون مدمرا جدا للاقتصاد".
وأضاف "لكني أعتقد أن عدم الخروج أمر كارثي لديمقراطيتنا. فمن بين هذين الخيارين الكريهين جدا، أظن أن عدم الخروج هو الخطر الأكبر".
وقال الاتحاد الأوروبي إن خطر خروج دون اتفاق بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار "زاد بشكل ملموس"، لكن لن تكون هناك أي مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال التي تم التوصل إليها مع ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين ونصف العام.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)