برلين (رويترز) - ذكرت مصادر في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحزب يريد تمديد تجميد صادرات الأسلحة إلى السعودية الذي فُرض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مما يمهد الساحة لخلاف مع تكتل ميركل المحافظ.
وتواجه ألمانيا ضغوطا من شركاء الدفاع الأوروبيين من أجل رفع الحظر حتى لا تخاطر بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.
ويسري وقف صادرات الأسلحة حتى نهاية الشهر الجاري.
وأبلغ مصدران من الحزب رويترز بأن الكتلة البرلمانية للحزب ساندت زعيمته أندريا ناليس في دعوتها لتمديد الحظر حتى أكتوبر تشرين الأول.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع "يتعين الاتفاق مع شركائنا الأوروبيين على عدم السماح باستخدام العتاد المعتمد على إمدادات ألمانية في حرب اليمن".
ويحرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجعا في شعبيته قبل انتخابات في أربع ولايات هذا العام، على خطب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات الأسلحة والقلقين بشأن مشاركة السعودية في حرب اليمن.
وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن طلبيات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات اليورو من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 طائرة مقاتلة يوروفايتر تويفون إلى الرياض .
ومن بين الدول التي تعارض سياسة الحكومة الألمانية الحليفتان الرئيسيتان بريطانيا وفرنسا.
(الدولار يساوي 0.7536 جنيه استرليني)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)