ولنجتون (رويترز) - بعد أيام الحزن الشديد على أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في نيوزيلندا بدأت الأنظار تلتفت إلى ضرورة تغيير قوانين السلاح في البلاد والسعي لاستشفاف العلامات التحذيرية التي ربما يكون المسؤولون قد أغفلوها قبل الهجوم الذي شنه مسلح على مسجدين وسقط فيه 50 قتيلا.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن مجلس الوزراء اتخذ قرارات من حيث المبدأ لإدخال تعديلات على قوانين السلاح ستعلنها يوم الاثنين المقبل وإن الوقت قد حان لفرض قيود على امتلاك السلاح.
وقال سايمون بريدجز زعيم الحزب الوطني المعارض إنه يريد الاطلاع على تفاصيل التعديلات لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في البرلمان. ويستمد الحزب الوطني الدعم من المناطق الريفية التي تزداد فيها ملكية السلاح.
وكان الهجوم قد أسفر أيضا عن سقوط عشرات الجرحى خلال صلاة الجمعة.
ووجهت يوم السبت تهمة القتل للاسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه أنه ممن يؤمنون بتفوق البيض. وقررت المحكمة استمرار حبسه دون سؤاله عما إذا كان مذنبا وتأجيل المحاكمة إلى الخامس من ابريل نيسان. ورجحت الشرطة توجيه اتهامات أخرى إليه.
وصرح أندرو ليتل الوزير المسؤول عن الإشراف على أجهزة الاستخبارات في نيوزيلندا بأنه تم تكثيف مراقبة الانترنت في أعقاب الهجوم.
وقال للتلفزيون النيوزيلندي "الشرطة تجري مقابلات مع أفراد أدلوا ببيانات على الانترنت. وهذا سيستمر. هناك قدر من التدخل ومستوى أعلى من المراقبة".
وقالت أرديرن إن تحقيقا سيجري لتحري ما كانت الوكالات الحكومية "تعرفه أو ما كان من الممكن أن تعرفه أو كان ما يجب أن تعرفه" عن المسلح وما إذا كان من الممكن منع الهجوم قبل وقوعه.
ويعمل أكثر من 250 شرطيا في التحقيق يعاونهم أفراد من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الاتحادية الاسترالية.
وفي أعقاب الهجوم المروع بدأت حوادث أخرى تلفت الانتباه. فقد شب حريق أتى على ناد للسلاح في بلدة كايتايا الشمالية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وقالت الشرطة إنها تشتبه أنه متعمد.
كما قالت الشرطة إنها تحقق في إنذار كاذب عن وجود قنبلة أدى إلى إغلاق مطار دوندين مساء يوم الأحد وتسبب في تحويل بعض الرحلات.
فقد ترك شخص تسلق سور المطار حقيبة جهاز كمبيوتر محمول في أرض المطار وعثرت الشرطة على رسالة كتبها صاحب الحقيبة التي تولى أمرها خبراء عسكريون.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)