من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الخميس إن تقرير الأمم المتحدة الذي ينتقد استخدامها للقوة المميتة خلال احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة متحيز ضدها وكان ينبغي أن يشمل مطالبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بأن تتخذ إجراء لوقف أعمال العنف ضد إسرائيل.
وهذا الأسبوع قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بدأت عملها قبل نحو عام وتحقق في الاحتجاجات إن على إسرائيل أن تحقق في إطلاق النار على ما يربو على 6000 شخص وهو ما يزيد كثيرا جدا عن التحقيقات الجنائية التي أعلنتها في 11 واقعة قتل.
وقالت إسرائيل في ردها الرسمي على تقرير اللجنة إن "لديها مخاوف جدية إزاء التحليل الفعلي والقانوني الذي أجرته اللجنة ومناهجها والأدلة الواضحة على التحيز السياسي ضد إسرائيل".
وتقول السلطات الصحية في غزة إن نحو 200 شخص قتلوا وأصيب آلاف بنيران إسرائيلية منذ أن بدأ الفلسطينيون الاحتجاجات. وقتل قناص فلسطيني على الحدود جنديا إسرائيليا.
ويطالب المتظاهرون برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وحق العودة إلى الأرض التي فر منها أجدادهم أو طُردوا منها. وقالت إسرائيل إنها ليس لديها أي خيار سوى استخدام القوة المميتة للدفاع عن الحدود.
وخلال كلمة رئيس لجنة التحقيق سانتياجو كانتون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين، دعا إسرائيل، التي قاطعت النقاش الذي استمر طوال اليوم، إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بجيشها.
وقال رد إسرائيل الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية إن "تحيز (اللجنة) واضح تماما في تقاعسها التام... عن تقديم توصيات بشأن حماس".
وقالت إسرائيل إن حماس ترسل نساء وأطفالا وآخرين لتخريب السياج الأمني الإسرائيلي على الحدود وللعمل كدروع بشرية للهجمات المسلحة. ويجري إرسال بالونات وطائرات ورقية لإشعال حرائق في إسرائيل.
وأضافت إسرائيل "لو رغبت اللجنة بجدية في تقديم تقرير موضوعي يسهم في حقوق الإنسان وسلامة الأفراد، لكانت رأت أن من المناسب أن تطالب حماس باتخاذ إجراء في سياق هذه الأحداث".
ولدى سؤاله عن المزاعم الإسرائيلية، قال سامي أبو زهري، أحد مسؤولي حماس في غزة، إن معظم القتلى أصيبوا على بعد مئات الأمتار من السياج الحدودي الأمر الذي يدل على أن الجنود الإسرائيليين استهدفوهم عن عمد.
(شارك في التغطية نضال المغربي في غزة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)