investing.com - في ظل أسوأ فترة ركود تعاني منها تركيا منذ سنوات ومع اقتراب الانتخابات المحلية في نهاية الشهر الجاري، جعلت تركيا من المستحيل على المستثمرين الأجانب بيع ممتلكاتهم من الليرة لتجنب حدوث انخفاض آخر في سعر العملة.
قبل أيام من موعد الانتخابات المقررة إجراؤها في 31 من مارس الجاري، والتي ستحدد من سيحكم المدن التركية، وجدت العديد من صناديق التحوط الأجنبية نفسها محاصرة بعملة الليرة دون القدرة على بيعها، بسبب الضغوط التي فرضتها الدولة على البنوك التجارية لعدم توفير السيولة.
وبفضل هذا الإجراء، توقف نزيف الليرة، ثاني أسوأ عملة أداءا في العام الجاري، مقارنة بتراجعها الحاد في الأسابيع السابقة لانتخابات يونيو الماضي والتي شددت قبضة أردوغان على السلطة، والذي أدى إلى دخول السوق في موجة هبوطية في أغسطس الماضي وارتفاع معدلات التضخم، ليسقط الإقتصاد التركي بأكمله في حالة من الركود.
وتعليقا على الأوامر الموجهة للبنوك التجارية مؤخرا، قال كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة "مانولايف لإدارة الأصول"، ريتشارد سيجال، إن تركيا تعلمت الدرس ولن تسمح للوضع بالخروج عن السيطرة مرة أخرى.
كان المستثمرين الأجانب يحاولون الخروج من تركيا وتحويل الليرة إلى عملات أجنبية منذ الأسبوع الماضي، عندما نصحهم المصرف الأمريكي "جي بي مورغان (NYSE:JPM) تشيس" وغيره من المصارف على ضرورة بيع الليرة، بعد شهور من الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.
وعقب تصريحات "جي بي مورجان تشيس"، انخفضت الليرة بنسبة 5.1% يوم الجمعة الماضية، مما جعل السلطات التركية تتهم المصرف الأمريكي بتقديم المشورة المضللة، وحذر أردوغان من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة ستتم معاقبتهم.
أدت تهديدات أردوغان إلى تفاقم أوامر البيع، ولكن صناديق التحوط الأجنبية لم تتمكن من بيع الليرة بسبب أزمة السيولة وارتفاع تكلفة اقتراض الليرة في السوق الدولي بأكثر من 10 أضعاف خلال اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أزمة تركيا في 2001.
وعلى صعيد آخر، يبدو أن إجراءات أردوغان والبنك المركزي التركي آتت ثمارها، إذ ارتفعت الليرة بنسبة 8% في الأسبوع الجاري، مقارنة بانخفاضها في الأسبوع الماضي إلى حوالي 5.30 مقابل الدولار.