برلين (رويترز) - ذكرت صحف ألمانية يوم الأربعاء أن حزبا صغيرا شريكا في الائتلاف الحاكم مستعد للسماح ببعض صادرات الأسلحة إلى السعودية في تخفيف لموقفه السابق مما قد ينزع فتيل خلاف مع شركائه المحافظين في السلطة.
كما أن اتخاذ الحزب الديمقراطي الاشتراكي مثل هذه الخطوة سيهدئ أيضا مخاوف بريطانيا وفرنسا من أن يهدد الحظر الذي تفرضه ألمانيا حاليا على صادرات السلاح إلى المملكة تطويرا مشترك للدبابات والمقاتلات والطائرات المسيرة. وفرضت ألمانيا الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
ونقلت مجموعة صحف تابعة لمؤسسة (آر.إن.دي) عن مصادر حكومية قولها إن المجلس الأمني في ألمانيا سيتخذ يوم الأربعاء قرارا بشأن تمديد الحظر الذي ينتهي بنهاية مارس آذار الجاري.
وستشمل المناقشات ما يتعين فعله بخصوص مشروعات أسلحة أوروبية مشتركة تم اعتمادها لكن لم يعد تسليمها ممكنا بسبب الحظر.
وأشارت الصحف إلى أن لديها معلومات تظهر استعداد الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتراجع عن الحظر الشامل والسماح بتنفيذ مثل هذه المشروعات المشتركة لأن ما لا يزيد على 20 بالمئة من المكونات تأتي من ألمانيا.
وذكرت أن بعض المحافظين من حزب المستشارة أنجيلا ميركل يسعون لزيادة نسبة المكونات الألمانية.
كما سيناقش المجلس أيضا تقييم الوضع في اليمن لأن الأحزاب اتفقت أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية على عدم تسليم أسلحة للدول المشاركة في النزاع هناك. ويشمل ذلك السعودية.
وقال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأسبوع الماضي إنه يريد تمديد الحظر لكن العديد من المحافظين قالوا إن استمرار الحظر يضر بسمعة ألمانيا التجارية وسيعرض مشروعات مثل تطوير طائرات مقاتلة فرنسية ألمانية وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر.
كما يثير الحظر تساؤلات حول طلبيات عسكرية بمليارات من اليورو منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)