investing.com - في خطوة جريئة ضد أحد أكثر المستثمرين نفوذا في العالم، صرح صندوق التحوط الإنجليزي "فارو مانجمينت" أنه أعاد حوالي 300 مليون دولار إلى مؤسسة النقد السعودي العربي "سما"، والذي كان من أحد عملاء الصندوق، في ديسمبر من العام الماضي بعد أزمة مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في سفارة السعودية بتركيا.
وأوضح مؤسس "فارو مانجمينت"، غيوم فونكينيل، لعملاء الصندوق في يناير الماضي أن القرار تم اتخاذه بسبب تكهنات حول مقل خاشقجي على أيدي عناصر من الحكومة السعودية وبموافقة السلطات السعودية، مما يتنافى مع مباديء الشركة.
سلطت هذه الخطوة الضوء على القلق الدولي المستمر تجاه حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن طغت أزمة مقتل خاشقجي على خططه الإقتصادية الإصلاحية للمملكة.
وعلى الرغم من اندلاع أزمة خاشقجي والإدانة الدولية الواسعة لقتله، إلا أن محمد بن سلمان لا يزال يحظى بدعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررت معظم مؤسسات وول ستريت المالية وعدد من الدول مواصلة التعامل مع المملكة، في ظل إنكار السلطات السعودية بلعب أي دور في مقتل خاشقجي.
وحضر مسؤولين من كبار المؤسسات المالية في العالم مثل "جي بي مورغان (NYSE:JPM) تشيس"، "بلاك روك"، و"وينتون جروب" المؤتمر الاستثماري الذي عقد في السعودية في أكتوبر الماضي. وصرح الرئيس التنفيذي ل"بلاك روك"، لاري فينك، أنه لا يخجل من ممارسة الأعمال التجارية في السعودية ويخطط لاستمرار الاستثمار في المملكة.
وعلى الجانب الآخر، قامت بعض المؤسسات المالية بمعاقبة السعودية، إذ علق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون محادثاته مع صندوق الاستثمار العام في السعودية بعد فترة وجيزة من التقارير الإعلامية الأولية حول اختفاء خاشقجي. كما سعت وكالة "اندافور" إلى إنهاء صفقة بيع حصص في الوكالة بقيمة 400 مليون دولار إلى صندوق الاستثمار العام السعودي.
هذا وتعتبر الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة واحدة من أكبر مصادر رأس المال لمديري الأصول على مستوى العالم، والتي تحاول استغلال السيولة في تحقيق عوائد من شأنها تعويض انخفاض أسعار النفط الخام وأثر هذا الانخفاض على الإقتصاد السعودي.