أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الخميس إنه "المسؤول عن اقتصاد تركيا" مع تجديده الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من تضخم في خانة العشرات وهبوط حاد للعملة التركية.
وهبطت الليرة 5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الخميس بعد أن بدأت البنوك تقديم سيولة بالعملة المحلية مجددا إلى سوق لندن في أعقاب بضعة أيام مع حجب السلطات السيولة لدعم العملة.
وينبع تجدد ضغوط البيع من مخاوف بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على دفع نفقات خدمة ديونها الخارجية ودعوات متكررة من اردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي اجتماع حاشد لأنصار حزبه في العاصمة أنقرة قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الأحد، قال الرئيس التركي "أنا المسؤول عن اقتصاد تركيا. من الذي على رأس الدولة الآن؟ إنه طيب اردوغان ومعه 14 وزيرا".
وأضاف أن حكومته ستبدأ سريعا تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد بعد الانتخابات في مواجهة هجمات محتملة ممن يعتبرهم مضاربين.
والتضخم في تركيا في خانة العشرات منذ 2017، وارتفع إلى حوالي 25 بالمئة العام الماضي. وفي فبراير شباط بلغ أقل قليلا من 20 بالمئة، لكن اردوغان جدد يوم الخميس رأيه بأن الحل هو خفض تكاليف الاقتراض وليس زيادتها.
وقال "القضية الأساسية هي أسعار الفائدة. مع تراجع أسعار الفائدة سيهبط التضخم... المشكلة الحقيقية هي أسعار الفائدة. أنا أيضا خبير اقتصادي".
وفي وقت سابق أبلغ اردوغان ناخبين من الشباب في أنقرة أن تركيا أحبطت "هجمات" للولايات المتحدة والغرب على الليرة واتهم بعض البنوك بالتلاعب بالعملة قبل انتخابات يوم الاحد. ولم يذكر أسماء تلك البنوك.
وهبطت الليرة إلى 5.6465 مقابل الدولار أثناء التعاملات يوم الخميس من 5.33 يوم الأربعاء. وخسرت العملة التركية 30 بالمئة تقريبا من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة خسائرها إلى 3.66 بالمئة عند 5.5250 أمام الدولار.
وقال اردوغان "يجب علينا تأديب المضاربين في السوق".
وفتح منظمون للأسواق المالية التركية في مطلع الأسبوع تحقيقات بشأن جيه.بي مورجان وبنوك أخرى متهمين إياها بتقديم معلومات خاطئة في تقارير أذكت تقلبات لليرة.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)