من نادين عوض الله
القاهرة (رويترز) - تجمع عدد كبير من المصريين في إحدى ضواحي القاهرة تحت مظلة كبيرة يحتمون بها من أشعة الشمس لتقديم تظلمات بعد إخطارهم بأنهم على وشك حذفهم من البرنامج الحكومي لبطاقات التموين لأنهم أكثر ثراء من أن يكونوا مستحقين لدعم الغذاء.
قد يكون سبب الحذف هو شغل وظيفة تدر دخلا مرتفعا أو امتلاك سيارة حديثة أو دفع فاتورة كبيرة للهاتف أو الكهرباء أو مصروفات مرتفعة للمدارس.
بعض الأشخاص قطعوا مسافات طويلة من أنحاء متفرقة في البلاد للوصول إلى هذا الموقع في ضاحية مدينة السلام للقاء المسؤولين شخصيا للتعبير لهم عن شكاواهم.
وإذا قوبلت تظلماتهم بالرفض، فلن يعود بمقدورهم استخدام بطاقة التموين الذكية التي يحصلون بها على الأرز والمعكرونة وغيرهما من السلع الأساسية المدعمة.
وقال جمال عبد الشكور، وهو متقاعد كان بين الأشخاص الذين تجمعوا تحت المظلة أثناء زيارة لرويترز إلى الموقع مؤخرا، إنه نُسب إليه بالخطأ أنه ينفق أكثر من 800 جنيه شهريا على فاتورة هاتفه المحمول.
وأضاف عبد الشكور "أنا أصلا معاشي كله حوالي 650 جنيها، فكيف أصرف 800 جنيه على الهاتف؟ ألن أتناول الطعام؟ حسبي الله ونعم الوكيل".
وإجراء تعديلات على نظام دعم الغذاء مسألة حساسة للغاية في مصر، حيث سبق أن أثار قرار بخفض دعم الخبز حوادث شغب دامية في أنحاء البلاد في 1977.
وأحدث مسعى لإصلاح برنامج دعم الغذاء البالغ قيمته 86 مليار جنيه (4.95 مليار دولار) سنويا لا يمس الخبز، أهم سلعة أساسية في البلاد، ولم تستهدف حتى الآن سوى فئة واحدة في المجتمع، وهي الفئة الأيسر حالا.
ويضيًق الرئيس عبد الفتاح السيسي الخناق أيضا على المعارضة، بما في ذلك التجمعات العامة، وهو ما يجعل تكرار الأحداث التي وقعت قبل أكثر من 40 عاما أمرا مستبعدا.
لكن الشكاوى المرتبطة بتطبيق النظام الجديد هى علامة أولية على أن مساعي السيسي لتقليص الدعم الحكومي السخي الذي يستفيد منه ما يزيد عن 60 مليون مصري لن تكون سهلة.
وانتقل المسؤولون المعنيون بالإصلاحات الجديدة من مكتب في حي جاردن سيتي الراقي في العاصمة بعد أن أثار الوافدون على المكتب انزعاج سكان المنطقة.
والتعديلات الخاصة ببرنامج الدعم التي تسببت في "مشاغبات الخبز" في 1977 كانت جزءا من اتفاق قرض أبرمه الرئيس السابق أنور السادات. ولجأت حكومة السيسي أيضا إلى صندوق النقد الدولي، ووقعت اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
وشدد الصندوق على أن دعم الغذاء يجب ألا يصل إلا للفئات الأكثر احتياجا. وانطوى برنامج القرض أيضا على زيادات في أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف.
وساهم ذلك في ارتفاع التضخم الذي تسبب في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. وتساهم أسعار السلع الغذائية المدعومة في تخفيف تلك الآلام.
وقال ألين سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "مع تطبيق جولة أخرى من التخفيضات الكبيرة لدعم الطاقة هذا الصيف، فإن السلطات ستكون حريصة على ألا تبالغ بشدة وتخاطر بإثارة أعمال شغب بسبب الغذاء أو الجوع".
وتقول الحكومة إنه ستكون هناك مرحلتان أخريان في إصلاح بطاقات التموين، لكنها لم تذكر ما هي الفئات المستهدفة.
* رؤساء مجالس إدارة ولواءات
أجرت وزارة التموين المرحلة الأولى من التعديلات على البرنامج في نوفمبر تشرين الثاني حين حذفت أشخاصا متوفين أو يقيمون في الخارج، ثم قالت في فبراير شباط إن هدفها التالي سيكون ذوي الدخل المرتفع.
وقال وزير التموين على المصيلحي لرويترز "نتكلم عن رؤساء مجالس إدارة وأعضاء مجالس إدارة ومستشارين ورؤساء محاكم ولواءات، وما شابه ذلك".
وقال متحدث باسم الوزارة إن حاملي نحو 400 ألف بطاقة تموين تلقوا إخطارا في ذيل فواتير التموين لشهر مارس آذار بأنهم سيُحذفون من البرنامج في أبريل نيسان.
وفضلا عن سقف فاتورة الهاتف البالغ 800 جنيه، فإن كل من ينفق 30 ألف جنيه (1727.12 دولار) على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا، أو يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا، أو يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده أو يشغل وظيفة مرتفعة الراتب، سيُحذف تلقائيا.
وتقول الوزارة إنها ستتلقى التظلمات حتى منتصف أبريل نيسان ويجب تقديمها عبر الإنترنت. وينتاب القلق الكثيرين لرغبتهم في تقديم الشكاوى بأنفسهم بدلا من الإنترنت.
وقال محمود حسن، أحد المسنين القاطنين بالقاهرة، في موقع تقديم التظلمات "أنا أصلا لا أملك عداد كهرباء، فمن أين جاءوا باسمي؟".
ووقفت إمرأة في الطابور الذي يلتف حول موقع تقديم الشكاوى تشكو من سياسات السيسي.
وقالت "بدلا من أن ينفق أمواله على الغلابة (المحتاجين)، يفضل إنفاقها على رجاله".
وأضافت "سيظلون ينفقونها هكذا إلى أن تضربهم الناس بالأحذية".
* "المزيد من المحتاجين"
تولى السيسي السلطة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.
وكان السيسي يأمل بإصلاح مناخ الأعمال وجذب الأموال إلى مصر من جديد بعدما أدت انتفاضة 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية إلى عزوف المستثمرين والسياح.
وأتاح قرض صندوق النقد، الذي مدته ثلاث سنوات وسيكتمل في النصف الثاني من 2019، أموالا تشتد الحاجة إليها جرى ربطها بإصلاحات اقتصادية صعبة.
وفي حين لم توضح الحكومة حتى الآن المرحلة التالية من إصلاحات دعم الغذاء، شدد صندوق النقد على أن تلك الإصلاحات يجب أن تهدف لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.
وقال فريق صندوق النقد الدولي في مراجعة دورية للاقتصاد المصري في يناير كانون الثاني من العام الماضي "برنامج دعم الغذاء لا يزال غير موجه بدقة للمستحقين وغير فعال".
وأضاف قائلا "تحسين عملية توجيه الدعم إلى مستحقيه قد يفرج عن موارد ويحد من الفقر بين الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل".
والحكومة حريصة أيضا على القول بأن الإصلاحات لا تهدف لتقليص فاتورة دعم الغذاء، بل وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وقال المصيلحي على شاشات التلفزيون "نحن موجودون لتحقيق عدالة اجتماعية وسلم اجتماعي... لا بد أن نحافظ على موازنة الدعم ونديرها إدارة منضبطة. الإدارة المنضبطة أن نقول للناس ‘من فضلكم هناك احتياجات حقيقية لفئات أكثر احتياجا‘".
ورغم الشكاوى في ضاحية مدينة السلام، يؤيد بعض المصريين الفقراء إصلاح دعم الغذاء. ففي حي يقطنه أبناء الطبقة العاملة بالقاهرة، قالت إمرأة في منتصف العمر كانت تشتري زيتا للطهي "أنا أصلا أول مرة أسمع أن هناك أحدا يدفع 30 ألف جنيه مصاريف مدارس.
"هل هؤلاء الناس يحتاجون الدعم المخصص لنا؟"
(الدولار = 17.3700 جنيه مصري)
(إعداد معتز محمد وعبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)