القاهرة (رويترز) - جدد الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري اليوم السبت دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب وذلك بعد احتجاجات بدأت قبل أسابيع للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
وندر ظهور بوتفليقة(82 عاما) في أي مناسبة عامة في السنوات الأخيرة ويواجه مظاهرات ضخمة منذ أكثر من شهر. ولم يفلح إعلانه إنه لن يسعى للفوز بفترة خامسة ولكن دون تقديم استقالته على الفور في تهدئة المحتجين.
وللخروج من هذا المأزق طرح قايد اقتراحا يوم الثلاثاء بأن يعلن المجلس الدستوري عدم أهلية بوتفليقة للمنصب وفقا لنص المادة 102 من الدستور.
وقال صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأضاف أن هؤلاء المعارضين التقوا يوم السبت "من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وقال إن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
ويقضى الدستور أن يتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري السلطة كرئيس مؤقت لمدة 45 يوما على الأقل في حالة تنحي بوتفليقة.
(تغطية هشام حاج علي -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)