من لمين شيخي
الجزائر (رويترز) - عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حكومة جديدة لتصريف الأعمال يوم الأحد في الوقت الذي يصارع فيه أزمة سياسية بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وقالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة إن نور الدين بدوي سيظل رئيسا للوزراء.
وفي محاولة لوقف المظاهرات قال بوتفليقة في 11 مارس آذار إنه لن يترشح للفوز بفترة رئاسية خامسة. ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظارا لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي. وأدى ذلك إلى زيادة غضب المحتجين.وجدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
واحتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي. وكان بوتفليقة، الذي ندر ظهوره علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، يحتفظ بمنصب وزير الدفاع.
ويرفض المتظاهرون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وتخلى كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة.
وأيد اثنان من زعماء المعارضة مبادرة الجيش.
وقال علي بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن ميزة هذا التوجه هو أنه يستجيب لمطلب شعبي ملح. وأضاف أن الجزائر تواجه أزمة سياسية ودستورية وأزمة مؤسسات.
وقال عبد الرزاق مكري، وهو رئيس حزب إسلامي، إنه يعارض كل ما يهدد استقرار ووحدة البلاد أو يقوض الجيش.
وقالت مصادر سياسية إن تعيين حكومة لتصريف الأعمال ربما يكون مؤشرا إلى أن بوتفليقة قد يستقيل في ضوء ضغوط الجيش والمحتجين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر.
وقال جوتيريش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس إن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب "يهدئ مخاوف الشعب بسرعة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)