رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الاثنين إنها ستدفع يوم الثلاثاء نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي فيما ستتلقى أسر الشهداء والجرحى رواتب كاملة مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها "رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 في المئة من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي".
وأوضحت الوزارة في بيانها "أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا".
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة هذه الإيرادات.
وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل أو الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو جرائم أمنية أخرى.
ويرى الفلسطينيون قتلاهم وسجناءهم أبطال نضال وطني، لكن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يقولون إن الرواتب تذكي العنف، كما أنها متدرجة بحيث يحصل أقارب السجناء الذين يقضون فترات أطول خلف القضبان على رواتب أكبر.
ولم يذكر بيان وزارة المالية قيمة المقاصة هذا الشهر علما أنها كانت الشهر الماضي حوالي 700 مليون شيقل.
وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة له أمام القمة العربية التي عقدت يوم الأحد في تونس بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وجدد بيان القمة العربية "تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".
)الدولار:3.64 شيقل)
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير سها جادو)