من لمين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - ذكر تلفزيون النهار يوم الاثنين أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بينما يواجه احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلا جديدا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية.
وكانت السلطات احتجزت أيضا يوم الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين أن النيابة العامة فتحت "تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
ولم تعط مزيدا من التفاصيل، لكن قناة النهار قالت نقلا عن بيان من النيابة العامة إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف وصودرت جوازات سفرهم.
وقالت النهار إن من أقطاب الأعمال الموضوعين على القائمة محيي الدين طحكوت ورضا كونينيف.
وقال بوتفليقة يوم 11 مارس آذار، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.
وزاد ذلك من غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان.
وأضافت الوكالة أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان "استمرارية سير مؤسسات الدولة". ولم توضح موعد تنحي بوتفليقة ولم تذكر تفاصيل أخرى على الفور.
وأشار بوتفليقة في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى أنه في طريقه للتخلي عن السلطة عندما عين حكومة لتصريف الأعمال لأنه لا يمكن لأي زعيم مؤقت تعيين وزراء بموجب الدستور.
واستمر نور الدين بدوي رئيس الوزراء الحالي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.
وأُسندت لمحمد لوكال محافظ البنك المركزي وزارة المالية في حين تولى محمد عرقاب الرئيس السابق لشركة الكهرباء والغاز الحكومية وزارة الطاقة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)