من لمين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان، وذلك بعد احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد منذ أسابيع وبعد ضغوط الجيش الرامية إلى إنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.
ويريد محتجون كثيرون أن يحل جيل جديد من الزعماء محل النخبة الحاكمة الطاعنة في السن والتي يرى كثيرون أنها فقدت الاتصال بالناس وعاجزة عن إعطاء دفعة للاقتصاد المتعثر الذي تعوقه المحسوبية. وأضافت الوكالة أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان "استمرارية سير مؤسسات الدولة". ولم توضح موعد تنحي بوتفليقة ولم تذكر تفاصيل أخرى على الفور.
وبمقتضى الدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) عبد القادر بن صالح الرئاسة لفترة انتقالية مدتها 90 يوما لحين إجراء انتخابات.
وندر ظهور بوتفليقة في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 وأعلن في 11 مارس آذار تخليه عن سعيه لفترة رئاسية خامسة في محاولة لتهدئة المظاهرات.
لكنه لم يحدد موعدا للتنحي عن منصبه بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن الإصلاحات لمعالجة السخط بشأن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وسيطرة قدامي المحاربين منذ فترة طويلة على السلطة.
وأدى تردد بوتفليقة في التخلي عن السلطة إلى زيادة غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه.
لكن بوتفليقة أشار في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى أنه في طريقه للتخلي عن السلطة عندما عين حكومة لتصريف الأعمال لأنه لا يمكن لأي زعيم مؤقت تعيين وزراء بموجب الدستور.
واستمر نور الدين بدوي رئيس الوزراء الحالي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.
وأسندت لمحمد لوكال محافظ البنك المركزي وزارة المالية في حين تولى محمد عرقاب الرئيس السابق لشركة الكهرباء والغاز الحكومية وزارة الطاقة.
*التحقيق مع 12 من رجال الأعمال بتهمة الفساد
جاء الإعلان عن الاستقالة الوشيكة لبوتفليقة بعد ساعات من بث قناة النهار التلفزيونية خبرا عن مصادرة السلطات الجزائرية جوازات سفر 12 رجل أعمال بشأن اتهامات بالفساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة ببوتفليقة.
واحتجزت السلطات أيضا يوم الأحد رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن النيابة العامة "فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضافت أنه صدرت "أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي".
وقالت النهار إنه بالإضافة إلى حداد أدرج اسما قطبين آخرين من رجال الأعمال من المقربين لبوتفليقة وهما محي الدين طحكوت ورضا كونينيف، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)