كانبيرا (رويترز) - أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أمريكي) في الأعوام الأربعة المقبلة في أعقاب إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون في بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة "تظهر الأحداث المأساوية في كرايستشيرش الشهر الماضي الحاجة للبقاء في حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف".
وأضاف أن المبلغ سيخصص لتمويل فرق تحقيق إضافية وتطبيق وسائل جديدة لمواجهة التهديدات التي قد تطرأ.
من ناحية أخرى كشفت أوراق الميزانية عن تخصيص 35 مليون دولار أسترالي لمواجهة التدخل الخارجي.
وذكر داتون أن الحكومة ستنشئ مركزا لتقييم التهديدات الخارجية تديره الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الأسترالي.
وفي وقت سابق من العام الحالي قالت الحكومة إنها تشتبه في ضلوع دولة أجنبية في تسلل إلكتروني لشبكة البرلمان وأكبر ثلاثة أحزاب في البلاد.
وفي عام 2017 فرض رئيس الوزراء وقتئذ مالكولم ترنبول قوانين جديدة صارمة تهدف لمكافحة التدخل الأجنبي، مشيرا لتدخلات صينية. وتسبب ذلك في تدهور العلاقات بين أستراليا والصين.
ويتعين الآن على جماعات الضغط المتصلة بحكومات أجنبية التسجيل لدى أستراليا، كما تمنع البلاد التبرعات السياسية القادمة من الخارج.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)