من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم الدولة الإسلامية للعدالة فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
وذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر تشرين الأول في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يتم الكشف عن هوياتهم لكنها وصفتهم في بيان بأنهم "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش".
وأضافت "كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم داعش ضد الناس".
وأعلن التنظيم المتشدد الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا عام 2014 قيام "دولة الخلافة" وأشاع الرعب بقطع الرؤوس علنا والاسترقاق الجنسي للنساء والفتيات بما في ذلك نساء الطائفة اليزيدية العراقية. وفقد التنظيم آخر معقل له في سوريا الشهر الماضي.
وقالت كالامارد "يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وتابعت "على الأقل كان حريا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب... للمدعى عليهم بغرض المحاسبة".
وأضافت أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية "المتسرعة" والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.
ومضت كالامارد قائلة إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته.
وقالت كالامارد، التي قدمت توصيات بشأن المساءلة الجنائية بعد زيارة للعراق في 2017، إن الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو حق أصيل.
وأردفت "لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء.
"محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في داعش كان يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)