بروكسل (رويترز) - قالت إسبانيا إنها حققت انتصارا في النزاع مع بريطانيا على وضع منطقة جبل طارق بعدما أقر البرلمان الأوروبي قانونا أشار إلى شبه الجزيرة بأنها "مستعمرة تحت التاج البريطاني".
وقد يكون النزاع مؤشرا ينذر بتراجع ثقل بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي يقف عادة على الأرجح إلى جانب أعضائه أمام غير الأعضاء.
وأزعجت الإشارة لندن. وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد وافق على المشروع والذي يتيح للبريطانيين زيارة دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما بدون تأشيرات حتى إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، طالما أن بريطانيا تتخذ إجراءات مماثلة.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إنها "المرة الأولى التي يدرك فيها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء أن جبل طارق مستعمرة"، مضيفا أن هذه "خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للموقف والمطالبات التي قدمتها إسبانيا".
وتنازلت إسبانيا عن المنطقة الواقعة عند مدخل البحر المتوسط لبريطانيا في عام 1713 بعد حرب، لكنها تطالب بالسيادة عليها.
وكانت جبل طارق "مستعمرة تحت التاج" عندما انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، لكن لندن أعادت تصنيفها على أنها "إقليم بريطاني في الخارج" عام 2002.
ويقول مسؤولون إن بريطانيا لم تعترض عندما أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قراريها عامي 2006 و2017 أن جبل طارق "مستعمرة تحت التاج البريطاني" وليس جزءا من المملكة المتحدة. لكن لندن شعرت بالغضب من سعي إسبانيا لإثارة نزاع السيادة أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت متحدثة بريطانية في فبراير إن جبل طارق "جزء كامل من أسرة المملكة المتحدة... ومن غير المناسب تماما" أن نسميها مستعمرة.
وصوت سكان جبل طارق، الذين يعتمد اقتصادهم على الحدود المفتوحة مع إسبانيا، بأغلبية ساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريطانيا عام 2016.
وترى إسبانيا، التي تجري انتخابات عامة في 28 أبريل نيسان، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لحشد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي وراء مطالبتها بالسيادة على الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 33 ألف نسمة.
وضمنت إسبانيا بالفعل حق النقض بشأن ما إذا كانت ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنطبق على جبل طارق بمجرد اكتمال عملية الخروج.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)