طوكيو (رويترز) - وافقت محكمة طوكيو الجزئية يوم الجمعة على طلب ممثلي الادعاء حبس رئيس شركة نيسان المُقال كارلوس غصن لمدة عشرة أيام ورفضت طعن محاميه الذي طالب بإطلاق سراح موكله بينما يواجه تهما بارتكاب مخالفات مالية.
وقالت المحكمة إنها وافقت على طلب الادعاء باحتجاز غصن حتى 14 أبريل نيسان. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع بعد أن ألقى ممثلو الادعاء القبض على غصن للمرة الرابعة يوم الخميس.
واعتقل ممثلو الادعاء غصن مجددا للاشتباه بأنه حاول التربح بالحصول على خمسة ملايين دولار على حساب نيسان.
وفي بيان نشر يوم الخميس، قال غصن إنه بريء من "الاتهامات التي لا أساس لها" ضده. ووصف المسؤول التنفيذي، الذي قال إنه ضحية لمحاولة انقلاب داخل مجلس إدارة الشركة، اعتقاله بأنه محاولة لإسكاته.
وهزت فضيحة غصن صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم ووترت العلاقات بين شركة نيسان وشريكتها الدولية رينو (PA:RENA). كما سلطت الضوء على النظام القضائي الياباني.
وجاء أحدث اعتقال بعد نحو 30 يوما من الإفراج عنه بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار من مركز اعتقال في طوكيو. ووصف خبراء القانون اعتقاله بعد الإفراج بكفالة بأنه أمر نادر الحدوث.
وبموجب القانون الياباني فإن بمقدور ممثلي الادعاء طلب تمديد احتجازه عشرة أيام أخرى قبل توجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)