طوكيو/ باريس (رويترز) - غادرت زوجة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن اليابان متوجهة إلى باريس لمناشدة الحكومة الفرنسية بذل المزيد من الجهود لمساعدة زوجها.
وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض على غصن يوم الخميس للمرة الرابعة للاشتباه بمحاولة الإثراء على حساب نيسان في تطور مثير آخر قال محاموه إنها محاولة لإسكاته.
وقالت كارول غصن لفاينانشال تايمز في مقابلة قبل مغادرتها اليابان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أعتقد أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفعل المزيد له. أعتقد أنه لم يلق دعما كافيا وهو يطلب المساعدة. وكمواطن فرنسي يجب أن يكون ذلك حقا".
ويحمل غضن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وقد نفى الاتهامات الموجهة له ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.
وقالت فرنسا، التي تستحوذ على 15 في المئة من أسهم تحالف نيسان مع شريكتها رينو، إنها تراقب الموقف.
وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد "نوفر كامل الحماية القنصلية (له) والسفير الفرنسي على تواصل دائم (معه)".
وأضاف المسؤول "استقبل الأمين العام لقصر الإليزيه زوجة كارلوس غصن عندما جرى احتجاز (غصن) سابقا".
وقالت زوجة غصن إن سجنه لمدة 108 أيام جعلته "شخصا آخر" وإنه كان من المستحيل أن يحيا حياة طبيعية وفق شروط إطلاق سراحه.
ولم يتسن الاتصال بممثلي الادعاء ومحامي غصن والمتحدث باسمه للتعليق على ذلك.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) يوم الأحد إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.
وطلب ممثلو الادعاء لقاء زوجة غصن لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.
وقالت (إن.إتش.كيه) إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.
وقال جونيتشيرو هيروناكا رئيس هيئة الدفاع عن غصن يوم الخميس إن ممثلي الادعاء صادروا هاتف غصن المحمول ووثائقه ومفكراته ويومياته إلى جانب جواز سفر زوجته وهاتفها المحمول.
وقالت فاينانشال تايمز إن ممثلي الادعاء صادروا جواز سفر زوجته اللبناني خلال مداهمة جرت عند الفجر لشقتهما في وسط طوكيو صباح الخميس لكنهم لم يكتشفوا جواز سفرها الأمريكي.
وبموجب القانون الياباني يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوما دون توجيه اتهام له.
ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.
وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)