من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال محتجون ونشطاء إن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين يوم الاثنين بعدما حاولت قوات الأمن فض اعتصام يشارك فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.
وأضافوا أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انطلقوا بشاحنات صغيرة تجاه المتظاهرين وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة.
وتابعوا أن الجنود المكلفين بحراسة مجمع الوزارة خرجوا لحماية المتظاهرين وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء.
وقال الشهود إن قوات الأمن انسحبت دون رد وتم نشر جنود حول المنطقة، وردد المحتجون هتاف "الجيش حامينا" و"شعب واحد.. جيش واحد". ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.
وكذب وزير الإعلام حسن إسماعيل، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، هذه التقارير.
وقال "تم تفريغ التجمهر أمام القيادة العامة تماما وبصورة لم تخلف خسائر في جميع الأطراف".
وأضاف "الأجهزة الأمنية متماسكة وتعمل بطاقة إيجابية وتناسق تام".
وكانت محاولات سابقة لقوات الأمن لتفريق المحتجين، الذين تعهدوا بالبقاء حتى يرحل الرئيس عمر البشير، قد باءت بالفشل.
ويشهد السودان احتجاجات صغيرة في أغلبها لكنها مستمرة ومنتظمة منذ ديسمبر كانون الأول عندما حاولت الحكومة زيادة أسعار الخبز.
ويعاني سكان السودان البالغ عددهم 40 مليون نسمة من أزمة اقتصادية حادة ترجع في جانب منها إلى أعوام من العقوبات الأمريكية وفي جانب آخر إلى خسارة عائدات النفط منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011.
وتحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات على البشير، وهو جنرال سابق بالجيش تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989.
ويتهم المتظاهرون البشير بالإشراف على سنوات من القمع وبرسم السياسات التي دمرت الاقتصاد.
ويطالب مدعون دوليون بتسليم البشير لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وتنفي الحكومة السودانية ارتكاب أي فظائع في دارفور وتقول إن العقوبات الأمريكية هي السبب في المصاعب الاقتصادية.
* مذكرة إلى الجيش
اعترف البشير بأن الاحتجاجات لها مطالب مشروعة ولكنه قال إنه يجب التعامل مع هذه المطالب عبر سبل سلمية وصناديق الاقتراع.
ويوم السبت، توجه نشطاء، شجعهم على ما يبدو نجاح المحتجين في الجزائر في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، في مسيرة باتجاه وزارة الدفاع لتسليمها مذكرة تحث الجيش على الانحياز لهم.
واختاروا يوم السادس من أبريل نيسان الذي يوافق ذكرى الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1985 وأجبر الرئيس جعفر النميري بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي على التنحي إثر احتجاجات.
ووصل آلاف المتظاهرين يوم السبت إلى مجمع الوزارة، الذي يضم أيضا مقر إقامة البشير ومقر جهاز المخابرات، على الرغم من محاولات الشرطة والمخابرات لإيقافهم، واعتصموا هناك.
وقال شهود عيان إن الاحتجاجات تتزايد خلال النهار، لكن بضعة آلاف فقط يخيمون أثناء الليل ويتقاسمون طعامهم وشرابهم فيما بينهم.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)