نيودلهي (رويترز) - تعهد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند يوم الاثنين بإلغاء قانون قديم يمنح حقوقا خاصة لسكان ولاية جامو وكشمير في تعهد انتخابي يمكن أن يثير رد فعل عنيف في الولاية الوحيدة في البلاد التي تقطنها أغلبية مسلمة.
ومن المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالسلطة بعد الانتخابات العامة التي ستبدأ يوم الخميس ولكن بتفويض أقل بسبب الانتقادات جراء قلة الوظائف وتراجع أسعار المنتجات الزراعية.
وتقول مؤسسات استطلاع الرأي أن حملة إعادة انتخاب الحزب حصلت على دفعة جراء الاشتباكات في الآونة الأخيرة مع باكستان بعد أن أعلنت جماعة متمركزة هناك مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير شباط أسفر عن سقوط 40 من قوات الأمن الهندية في كشمير.
وقال مودي بعد الإعلان في مقر الحزب بنيودلهي عن البرنامج الانتخابي "القومية هي إلهامنا" بينما هتف أنصاره "مودي.. مودي".
وذكر البرنامج "نعتقد أن القانون 35أ يمثل عقبة أمام جهود تنمية الولاية". ويمنع القانون الذي يعود لعام 1954 أي شخص لا يسكن في الولاية من شراء أي ممتلكات فيها.
ويطالب مؤيدو الحزب بإلغاء القانون وأبدوا غضبهم من مقاومة الكثير من سكان كشمير لحكم الهند التي أمضت ثلاثة عقود تقاتل تمردا مسلحا في المنطقة التي تطالب باكستان أيضا بالسيادة عليها.
وقال سانجاي كومار مدير مركز دراسة تنمية المجتمعات "حملة حزب بهاراتيا جاناتا تدور بشكل كبير حول القومية والأمن القومي وهذا هو ما يعبر عنه برنامجه".
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيفجر توترات واسعة.
وقال فاروق عبد الله رئيس حزب المؤتمر الوطني في تجمع انتخابي "ليفعلوا ذلك وسيمهد هذا الطريق لحريتنا" مضيفا "هم مخطئون. سنناضل ضد هذا الأمر".
وستبدأ الانتخابات يوم الخميس ولكن مع وجود نحو 900 مليون ناخب ستمتد الانتخابات لأسابيع ومن المقرر إحصاء الأصوات في 23 مايو أيار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)