من لمين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري يوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.
ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين مع تنامي الاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية.
وقال سائق سيارة أجرة يدعى حسن رحماني "تعيين بن صالح سيؤجج الغضب وقد يدفع المحتجين إلى التطرف".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار. ويعتبر الجيش منذ فترة طويلة طرفا فعالا في السياسة من وراء الكواليس.
وقال بن صالح "أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة".
وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد ستة أسابيع من المظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية.
وأبدى قايد صالح دعمه للمحتجين الذين يريدون التخلص من كل فلول النظام المقربين من الحزب الحاكم والجيش وكبار رجال الأعمال وزعماء النقابات العمالية الذين ساعدوا بوتفليقة على البقاء في السلطة لعشرين عاما.
ورفع المحتجون لافتات تقول "ارحل يعني ارحل" و "من أجل الكرامة والحرية".
وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة.
وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بن صالح للبرلمان "علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)