القاهرة (رويترز) - ذكر مرصد يراقب الإنترنت أن مصر حجبت موقعا على الإنترنت تأسس لجمع توقيعات مناهضة للاستفتاء المزمع على التعديلات الدستورية وذلك بعد ساعات من تدشينه يوم الثلاثاء.
وستسمح التعديلات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034 كما ستعزز دور الجيش وتزيد سلطة الرئيس على القضاء.
ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية. أما منتقدوه فيقولون إنها تركز مزيدا من السلطات في يد زعيم تتهمه جماعات حقوقية بالإشراف على حملة لا هوادة فيها على الحريات.
وقال نتبلوكس، وهو مرصد يراقب الانترنت، إن السلطات حجبت الموقع المعارض بعد بلوغ عدد التوقيعات 60 ألفا يوم الثلاثاء. ولا يزال بوسع المستخدمين الوصول إلى موقع فويس أونلاين دوت نت من الخارج أو عبر شبكة افتراضية خاصة تسمح لهم بتفادي وسائل الرقابة المحلية.
وأفاد نتبلوكس بأن بيانات الشبكة تشير إلى أن جميع الجهات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر باستثناء واحدة تقيد الوصول إلى الموقع.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستعلامات المصرية للتعليق.
وفي مايو أيار 2017 حجبت مصر 21 موقعا اتهمتها بدعم الإرهاب. وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إنه تم حجب أكثر من 100 موقع إخباري في مصر.
كانت مصر قد أقرت في أغسطس آب الماضي قواعد جديدة تسمح للهيئة الرئيسية المنظمة لقطاع الإعلام بحجب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي على الإنترنت التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف إذا اعتبرت أنها تنشر اخبارا كاذبة أو تروج للعنف أو الكراهية أو التمييز.
وقال منصور "هذا كله يندرج في إطار توجه جديد... حيث تعزز الحكومة قدراتها التكنولوجية وسيطرتها على المعلومات".
ولم يتأكد بعد موعد الاستفتاء، لكن القاهرة مليئة باللافتات التي تحث المواطنين على المشاركة. ومن المتوقع إجراؤه بعد قليل من إجراء البرلمان تصويتا نهائيا على التعديلات الأسبوع المقبل.
وصوتت أغلبية كبيرة في البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصار السيسي، لصالح التعديلات من حيث المبدأ في فبراير شباط بواقع 485 نائبا من أصل 596.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)