باريس (رويترز) - قالت مقررة خاصة بالأمم المتحدة يوم الجمعة إن فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين وإن القوانين التي تكفل للجميع السكن لا تحمي المستضعفين.
وشهدت فرنسا شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا.
وذكرت منظمة (ليه مور دو لا رو) الخيرية التي تتابع وفيات المشردين أن 566 مشردا توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا من بينهم أكثر من مئة في باريس وحدها.
وبعدما زارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمعات حضرية في مرسيليا ومستوطنات للروما على مشارف المدينة، دعت إلى وقف إجراءات الطرد التي تنتهك القانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق.
وقالت فرحة لرويترز "يجري الطرد في جميع أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة ولا يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت فرحة وهي محامية كندية "قابلت في كاليه مجموعة من المهاجرين في حالة من الصدمة دون شك" وانتقدت معاملة الشرطة للمهاجرين الذين ينامون في الغابات وعلى جوانب الطرقات.
ولم ترد متحدثة باسم الحكومة ومتحدثة باسم وزارة الإسكان على اتصالات ورسائل نصية من رويترز تطلب التعليق.
وقالت فرحة إنه يتعين على فرنسا التركيز على توفير إسكان غير مشروط للمشردين بدلا من نقلهم عبر "مستويات" مختلفة من الملاجئ على أساس العمل والحالة الصحية والوضع الإداري.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد عبد اللاه)