من حميد ولد أحمد و لمين شيخي
الجزائر (رويترز) - احتشد مئات الآلاف من المحتجين المطالبين برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة وذكرت الشرطة أنها اعتقلت نحو 200 شخص بعد اشتباكات خلفت أكثر من 80 مصابا.
وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المساء لتفريق حشد من عدة مئات من الشبان بوسط المدينة وذلك بعد مسيرة سلمية ضخمة شاركت فيها عائلات طوال يوم الجمعة.
وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت 180 شخصا في احتجاجات الجمعة بعد اشتباكات مع "مندسين" أسفرت عن إصابة 83 شرطيا.
وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 10 أيام بعدما قضى 20 عاما في السلطة انصياعا لضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.
لكن الاحتجاجات، التي بدأت 22 فبراير شباط وكانت سلمية إلى حد بعيد، استمرت في ظل رغبة كثيرين في الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.
وهتف المحتجون يوم الجمعة "لا لبن صالح".
وقدر مراسلون من رويترز في الموقع حجم الحشد بمئات الآلاف من المتظاهرين مثلما حدث في أيام جُمَع سابقة على الرغم من عدم وجود تقدير رسمي.
ورفع المتظاهرون لافتات تقول "نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة" و "لا للعصابة" في حين رفع آخرون علم الجزائر.
وقالت واحدة من بين المتظاهرين تدعى نوال لرويترز "جئنا اليوم لنقول إن وضع بن صالح غير دستوري... نحن نستحق جزائر حرة ديمقراطية لا حكما عسكريا".
وقال علي باجي (52 عاما) وهو يحمل ابنه على كتفيه "ما زلنا مصرين على مطالبنا. نريد تغييرا جذريا".
وقال التلفزيون الرسمي إن مسيرات مماثلة جرت في معظم المدن.
وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت "جماعة إرهابية" لم تحدد هويتها إلى جانب بعض الأجانب الذين خططوا لتحريض المحتجين على القيام بأعمال عنف. ولم تقدم الشرطة تفاصيل.
ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن الثلاثين، نحو 70 في المئة من السكان، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة.
ويوم الأربعاء قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة، مقربين من بوتفليقة وصفهم "بالعصابة"، بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وراقب الجيش الاضطرابات التي بدأت في 22 فبراير شباط دون التدخل. ثم تدخل صالح بعد ذلك وأعلن أن بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم. ونادرا ما كان بوتفليقة يظهر علنا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)