من ألكسندر كورنويل
دبي (رويترز) - كشفت أفغانستان عن 43 مناقصة لمشروعات موارد طبيعية يوم الاثنين في مسعى لجذب الاستثمارات إلى البلد الذي عانى من حروب على مدار عقود.
تُقدر قيمة الأصول المعدنية في أفغانستان بما يصل إلى تريليون دولار ويُنظر إليها كركن من أركان الاقتصاد. لكن غياب الأمن وتفشي الفساد وضعف البنية التحتية يحولون دون استغلالها.
وأطلقت نرجس نيهان القائمة بأعمال وزير المناجم والبترول العطاءات، التي تشمل مشروعات نفط وغاز، في دبي.
وقالت في مقابلة مع رويترز "لدينا مجموعة من الحوافز الجيدة للمستثمرين".
وتطرح أفغانستان 14 عطاء لمشروعات ضخمة على الشركات العالمية من خلال عمليات تنافسية وتمنح المشروعات صغيرة للشركات محلية.
وأضافت نيهان أن المشروعات لقت اهتماما من شركات أمريكية وأوروبية.
يأتي الإعلان عن العطاءات وسط محادثات سلام بين طالبان والولايات المتحدة التي تريد الخروج من البلد الذي غزته للإطاحة بطالبان قبل نحو عقدين.
ومن المقرر أن يجتمع الجانبان من جديد هذا الشهر.
وقالت نيهان "هناك طريقتان للنظر إلى الأمر.. الوضع قد يسوء أكثر" وسط ضبابية بشأن ما قد يتفق عليه الطرفات وما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب قريبا.
وتابعت "هناك منظور آخر يمكن النظر من خلاله، وهو أن يتحقق السلام فعليا".
تأمل الحكومة أن تحصل رسوم امتياز بين 2.5 و7.5 بالمئة وأن يشجع إعفاء المعدات المستخدمة في المشروعات من رسوم الاستيراد على الاستثمار.
وتغطي العطاءات 16 إقليما من أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين، وتُقدر الحكومة أنها ستنفق 100 مليون دولار على مدى العام المقبل على التقديرات الأولية وأعمال التنقيب والتقييم.
ويمكن ترسية العطاءات في غضون ستة أشهر ليبدأ العمل في غضون ستة أشهر أخرى.
وقالت نيهان إن الحكومة ستستثمر في جزء من البنية التحتية المرتبطة بالعطاءات لكن تتوقع أن تفضل شركات عديدة تولي هذه المشروعات بنفسها. وقالت إن قوات محلية ستولي تأمين المشروعات.
وأضافت "قوات الحماية العامة الأفغانية... ستعكف على تقييم المناطق وبناء على احتياجات كل منطقة سيقدمون ميزانية ومقترحا للشركة".
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)