من حميد ولد أحمد ولمين شيخي
الجزائر (رويترز) - قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح يوم الثلاثاء إن الجيش يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذرا من أن الوقت ينفد، وذلك بعد احتجاجات مناوئة للحكومة على مدى أسابيع.
وتصريحات صالح هي أقوى مؤشر حتى الآن على بدء نفاد صبر الجيش الذي أعلن دعمه للمرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، دعا صالح المحتجين المحتشدين منذ 22 فبراير شباط إلى تجنب العنف. وكان صالح يتحدث داخل قاعدة عسكرية في بلدة ورقلة.
وقال صالح "كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال"، وذلك بما يخدم مصالح الشعب الجزائري ودون الالتفات للمصالح الشخصية.
ولم يحدد صالح الخيارات المتاحة أمام الجيش لكنه قال إن طموح الجيش الوحيد يتمثل في حماية الوطن.
وراقب الجيش بصبر الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي وصل عدد المشاركين فيها في بعض المرات إلى مئات الآلاف.
لكن صالح تدخل عندما سعى بوتفليقة لتمديد ولايته الرابعة، معلنا أنه لم يعد أهلا للمنصب في محاولة لتجنب اضطراب طويل الأمد.
وعين البرلمان رئيسا مؤقتا وجرى تحديد الرابع من يوليو تموز موعدا لإجراء الانتخابات في مرحلة انتقالية قال صالح إن الجيش سيدعمها.
ولم يفلح رحيل بوتفليقة في إرضاء الكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه. ويريد المحتجون رحيل النخبة الحاكمة التي تضم محاربين قدامى شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا، كما يطالبون بحل الحزب الحاكم وإنهاء حكم القلة وبإصلاحات ديمقراطية شاملة.
ويقول محللون إن الجيش يتصرف وفقا لإطار يحدده الدستور حتى لا يعطي انطباعا بأنه ينفذ انقلابا.
وفي أوائل التسعينات ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز بها مما أطلق شرارة حرب أهلية حصدت أرواح ما يقدر بنحو 200 ألف شخص.
وقال صالح إن قيادة الجيش لا تتخذ أي قرار لا يخدم الجزائر وشعبها، مضيفا أن بعض الأطراف ليست راضية عن الاحتجاجات السلمية.
* "رب الجزائر"
اتهم صالح رئيسا سابقا للمخابرات بتقويض المرحلة الانتقالية في إشارة واضحة إلى الجنرال محمد مدين المعروف باسم "رب الجزائر" لأن الكثيرين يعتبرونه من يمسك بالفعل بزمام السلطة في البلاد.
وقال صالح "أوجه لهذا الشخص آخر إنذار".
وأضاف " في حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وأطاح بوتفليقة بمدين في عام 2015 في محاولة لإضعاف أجهزة المخابرات، لكنه لا يزال يعتبر واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في الجزائر.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال يوم الثلاثاء، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين يرونه جزءا من نخبة حاكمة يريدون رحيلها.
ونقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وقال التلفزيون الرسمي إنه جرى تعيين كمال فنيش، وهو أحد قضاة المجلس الدستوري، رئيسا جديدا له.
وفي تلك الأثناء تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.
وربما تنذر استقالة بلعيز برحيل ساسة بارزين آخرين يريد المحتجون رحيلهم.
وبن صالح هو أحد تلك الوجوه السياسية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)