اسطنبول/أنقرة (رويترز) - طلب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان رسميا يوم الثلاثاء إلغاء انتخابات البلدية في اسطنبول وإعادتها بسبب ما قال إنها مخالفات شابت التصويت، مما دفع المعارضة الرئيسة لاتهام الحزب الحاكم بالإضرار بالديمقراطية.
وأظهرت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى في 31 مارس آذار أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في الانتخابات البلدية بفارق طفيف في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، لينهي بذلك سيطرة استمرت 25 عاما على المدينة لحزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.
وستمثل الهزيمة في اسطنبول، التي تعد المركز المالي لتركيا، ضربة للرئيس الذي كانت حملته هناك قوية قبل التصويت. وصارت الأسواق المالية على شفا هاوية بسبب الغموض الذي يلف نتيجة الانتخابات والذي ساهم في انخفاض الليرة بنحو خمسة في المئة تقريبا.
وعلى مدى 16 يوما بعد الانتخابات قدم حزب العدالة والتنمية طلبات عدة لإعادة فرز الأصوات بأنحاء اسطنبول التي يقيم فيها ما يربو على 15 مليون نسمة. ووافق المجلس الأعلى للانتخابات على بعض من تلك الطعون وأمر بإعادة فرز جزئي وكلي في عدة مناطق، ولا تزال إعادة الفرز مستمرة في بعضها.
وقال علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، لدى تقديمه الطلب غير المألوف بإلغاء الانتخابات وإعادتها للمجلس الأعلى للانتخابات يوم الثلاثاء، إن المخالفات أضرت بآلاف الأصوات.
وقال ياووز للصحفيين في العاصمة أنقرة "من الواضح أن هناك خروجا منهجيا على القانون، هناك تلاعب في الانتخابات. والمجلس الأعلى للانتخابات هو السلطة الوحيدة المخولة بإنهاء هذا الجدال".
وفقد حزب العدالة والتنمية سيطرته على العاصمة أنقرة بالفعل وكذلك عدة مدن كبيرة في أنحاء البلاد. وستمثل الهزيمة في اسطنبول التي كان أردوغان يرأس بلديتها في التسعينيات ضربة أكبر للرئيس.
وطلب حزب العدالة والتنمية من مسؤولي الانتخابات ألا يمنح المجلس الأعلى للانتخابات تفويض رئاسة البلدية إلى أكرم إمام أوغلو إلا بعد اكتمال إعادة الفرز وإعلان النتيجة النهائية.
ووصف فايق أوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب حزب العدالة والتنمية إعادة الانتخابات بأنها "مؤامرة"، وطالب المجلس الأعلى بمنح التفويض لإمام أوغلو.
* حقائب المستندات
قال ياووز إن 16 ألفا و884 صوتا كانت إما باطلة أو زائدة على إحصاء أحزاب أخرى شاركت في الانتخابات. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية قدم للمجلس ثلاث حقائب من المستندات لإثبات وقوع المخالفات.
وإذا قبل المجلس الطلب ستجرى الجولة الجديدة من الانتخابات في الثاني من يونيو حزيران. وإذا رفض المجلس فستكون النتائج نهائية وسيحصل إمام أوغلو على التفويض رئيسا للبلدية.
وقال ياووز إن الفجوة بين إمام أوغلو ومنافسه من حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم تقلصت لتصل بعد إعادة الفرز إلى 13900 صوت بعدما كانت 28 ألفا.
وأضاف أنه إذا جرى إعادة فرز الأصوات في كل أنحاء المدينة سيفوز حزب العدالة والتنمية.
وأدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم حيث هتف المشجعون خلال مباراة بين أكبر فريقين في اسطنبول بمنح التفويض للمرشح الفائز في الانتخابات.
وقال إمام أوغلو يوم الثلاثاء لأنصاره، الذين كانوا يرددون هتاف "امنحوا التفويض لإمام أوغلو" في اسطنبول، إن إجراءات الحزب الحاكم أضرت بمصداقية الديمقراطية في تركيا.
وأضاف "أقول لهؤلاء الذين قالوا إنهم حملوا ما سموه الأدلة في حقائب: أعتقد أنكم تعانون من غياب المنطق. توقفوا عن ذلك ولا تضروا بهذه الأمة وهذا الشعب".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)